مجلس النواب
تقدّم النائب أحمد السنجيدي بطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وقرارات التعيين الصادرة لصالح العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة، رغم مرور أكثر من 25 عامًا على عملهم المتواصل داخل الوزارة، دون تحقيق أي استقرار وظيفي أو صرف مستحقاتهم المالية.
ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير المالية بصفتهما، في ظل ما يتعرض له العاملون المؤقتون، سواء عمال التشجير أو العاملون بالأقسام التابعة للوزارة، من ظلم إداري جسيم، على الرغم من قيامهم بأعمال دائمة ومستمرة داخل قطاعات وزارة الزراعة المختلفة، وبما يثبت توافر أركان الوظيفة الدائمة.
وأوضح السنجيدي أن هؤلاء العاملين ظلوا لسنوات طويلة تحت مسمى “عمالة مؤقتة” دون تثبيت، رغم الوعود المتكررة من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت منذ نحو أربع سنوات أحكامًا نهائية واجبة النفاذ، قضت بأحقيتهم في التعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور).
وأضاف أن وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، أصدرت قرارات تعيين تنفيذًا لتلك الأحكام القضائية، ونصّت صراحة في البند الثالث منها على تسكين المعينين على بند الأجور الثابتة بمسمى وظيفي، مع صرف الرواتب اعتبارًا من تاريخ استلام العمل.
إلا أنه، ورغم صدور الأحكام القضائية النهائية وقرارات التعيين الرسمية، لم يتم حتى تاريخه صرف رواتب هؤلاء العاملين، في مخالفة صريحة لأحكام القضاء، وإهدار لحجية الأحكام النهائية، وتعطيل متعمد للتنفيذ دون مبرر قانوني.
وطالب النائب أحمد السنجيدي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة واللجان المختصة بمجلس النواب، لمناقشة أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ومبررات عدم صرف الرواتب المستحقة، وتحديد الجهة المسؤولة عن تعطيل التنفيذ، وبيان ما إذا كان ذلك يشكل مخالفة إدارية أو امتناعًا عن تنفيذ حكم قضائي، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم جدول زمني واضح لتنفيذ الأحكام وصرف المستحقات بأثر رجعي.
