أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، أن النجاح الكبير الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق سلسلة من المشروعات القومية العملاقة على امتداد الساحل الشمالى، بدءًا من مدينة الإسكندرية وصولًا إلى مدينة السلوم، قد ساهم بشكل جذرى فى تغيير وجه المنطقة، وتحويلها من مجرد وجهة سياحية موسمية إلى محرك اقتصادى، صناعى، وزراعى يعمل بكفاءة على مدار العام، مشددًا فى بيان صحفى أصدره اليوم على أن المرحلة المقبلة تستوجب صياغة خطة عمل متكاملة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة بالمنطقة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم العوائد التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.
وحدد المهندس فرج عامر رؤيته لتحقيق هذه الانطلاقة الاقتصادية من خلال سبعة مطالب رئيسية، استهلها بضرورة توفير حزمة شاملة من التسهيلات الاستثمارية والتمويلية الميسرة التى تستهدف الشركات والمزارعين المتواجدين على طول الساحل الشمالى، تزامنًا مع التوسع فى إنشاء مناطق صناعية متخصصة تكون قريبة من الموانئ البحرية لتبسيط العمليات اللوجستية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال بناء شبكات رى متطورة ومنظومات تخزين حديثة تضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، مع تشجيع التوسع فى إقامة المصانع التحويلية التى تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية لزيادة قيمتها المضافة بدلًا من تصديرها كمواد خام.
وتابع عامر مطالبه بضرورة تكثيف دعم البحث العلمى والتقنى لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية فى مجالات الزراعة والصناعة، مع تقديم حوافز ضريبية جاذبة وتشجيعات ملموسة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجى وطويل الأمد، فضلًا عن تعزيز آليات الربط والتكامل بين القطاعين الصناعى والزراعى لخلق دورة إنتاجية متكاملة تضمن استدامة النمو، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المقترحات سيمكن الدولة من تحقيق مكاسب اقتصادية غير مسبوقة، يأتى فى مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج المحلى، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، مما يسهم بشكل مباشر فى الحد من الهجرة الداخلية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية وتحقيق إيرادات دولارية جديدة.
واختتم المهندس محمد فرج عامر بيانه بالتأكيد على أن تحويل الساحل الشمالى إلى مركز اقتصادى متكامل يعمل طوال العام هو هدف قومى يعزز مفهوم التنمية المستدامة، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا وفعالًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشددًا على أن الاستثمار الذكى والممنهج فى قطاعى الصناعة والزراعة هو السبيل الأمثل لتعظيم ثروات الوطن، وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطنين القاطنين والوافدين على امتداد هذه الرقعة الجغرافية الحيوية من أرض مصر.
