طالب النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة تشديد الرقابة الصارمة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية، نظراً لارتباطه الوثيق بسلامة الغذاء وصحة المواطنين، فضلاً عن تأثيره المباشر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وخلال مناقشات موسعة شهدتها لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، دعا "شعيب" وزارة الزراعة وكافة الأجهزة المعنية إلى تطبيق نموذج رقابي على أماكن بيع المبيدات يضاهي الرقابة المفروضة على الصيدليات والأدوية البشرية.
وشدد على أنه لا يجوز السماح لغير المختصين باختراق هذا القطاع أو فتح منافذ بيع دون تراخيص مسبقة ورقابة دورية مشددة.
وقال النائب محمد شعيب "إن التعامل مع المبيدات الزراعية لا يقل خطورة عن التعامل مع الدواء البشري؛ فكلاهما يدخل جسد الإنسان، والتهاون في أيهما يؤثر بشكل مباشر علي الصحة العامة."
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة أن إحكام السيطرة على سوق المبيدات ليس مطلباً صحياً فحسب، بل هو "ضرورة اقتصادية" ملحة؛ حيث أن التزام المزارعين بالمعايير الدولية في استخدام المبيدات المعتمدة هو حجر الزاوية في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تضع زيادة الصادرات الزراعية على رأس أولوياتها باعتبار القطاع الزراعي داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب تنقية السوق من المبيدات غير المطابقة للمواصفات التي قد تضر بسمعة المنتج المصري بالخارج.
وطالب النائب محمد شعيب بحظر منح تراخيص محلات المبيدات إلا للمتخصصين والمهندسين الزراعيين، وتفعيل حملات تفتيش مفاجئة ومشتركة بين وزارة الزراعة والجهات الرقابية، وتوعية الفلاحين بمخاطر التعامل مع المبيدات مجهولة المصدر.
