هيئة سلامة الغذاء
تنفيذاً لأحكام القانون، بدأت هيئة سلامة الغذاء تمارس الدور المنوط بها في الرقابة علي الأغذية بوزارة الصحة في مصر بدلا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وذلك منذ بداية الشهر الحالي، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفى إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء فى مصر، حيث إن هذه الخطوة تأتى بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وزيادة الاستهلاك في مثل هذه المناسبات.
وهذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلية وتعزيز الامتثال باشتراطات الهيئة، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، فضلاً عن الالتزام الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين، وبذلك تكون سوق الأغذية المحلية لنحو 130 مليون نسمة من المصريين والأجانب أصبحت فى قبضة جهة رقابية واحدة وهى هيئة سلامة الغذاء لأول مرة بدلًا من 10 جهات متعددة، تسببت فى التأثير على جودة منظومة تداول الأغذية.
بقرار رسمى.. هيئة سلامة الغذاء تمارس دورها في الرقابة علي الأغذية.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على سلامة الغذاء باعتباره أحد أهم العناصر الضامنة للحق في الحياة، فالغذاء ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل هو حق إنساني أصيل متفرع عن الحق في الحياة والحق في الصحة، وكفله الدستور باعتباره من ركائز الأمن القومي، حيث إن ضمان سلامة الغذاء يعني حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية، ويضع على الدولة والمشرّع واجبًا مؤسسيًا لتوحيد المرجعية الرقابية - بحسب الخبير القانوني والمحامى صالح جمال عمار.
في البداية - وقد جاء القانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليضع حدًا لتعدد الجهات الرقابية، ويوحد الاختصاصات في كيان مؤسسي واحد، ثم عزز القانون رقم 181 لسنة 2020 هذا الإطار عبر تنظيم المواصفات القياسية، تراخيص التشغيل، واعتمادات ما قبل التسويق، بما يضمن ثقة المستهلك المحلي والشريك التجاري الخارجي، ومنذ بداية عام 2026 انتقلت كافة اختصاصات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى الهيئة، لتصبح المرجعية الوحيدة والحصرية في الرقابة على الغذاء، بينما اقتصر دور وزارة الصحة على مهام وقائية محدودة مثل التقصي الوبائي وإصدار الشهادات الصحية للعاملين – وفقا لـ"عمار".
الخلفية التشريعية ودواعي الإصلاح
- قبل إنشاء الهيئة، كانت الرقابة موزعة بين وزارات الصحة، الصناعة، التموين، والمحليات، مما أدى إلى ازدواجية وتشتت.
- القانون رقم 1 لسنة 2017 جاء لتوحيد المرجعية، ثم القانون رقم 181 لسنة 2020 أضاف محاور جديدة مثل المواصفات الوطنية، تراخيص التشغيل، والعقوبات الصارمة.
- النقل الكامل لاختصاصات وزارة الصحة في 2026 يمثل المرحلة النهائية لتوحيد الرقابة في كيان واحد، بما يحقق الانسجام مع المعايير الدولية (Codex Alimentarius، الاتحاد الأوروبي).
التعريف القانوني كمعيار موضوعي للدعوى
- نص القانون على أن سلامة الغذاء تعني: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر.
- الدلالة الأولى: الخطورة تشمل المنتج وبيئة التداول (المصانع، العمالة، التخزين).
- الدلالة الثانية: ربط التشريع المصري بالمعايير العالمية، مما يوجب على المحامي الاستعانة بالمعايير الفنية كأدلة إثبات أو نفي.
الاختصاصات الحصرية للهيئة وآثارها الإجرائية
1. الاختصاص التنظيمي
- وضع القواعد الملزمة ونشر اللوائح الفنية وفقًا للمعايير الدولية.
- قرارات مجلس الإدارة تعد لوائح واجبة التطبيق.
2. الاختصاص الرقابي والتنفيذي
- التفتيش على مصانع التصنيع والتخزين والتوزيع.
- إصدار تراخيص التشغيل واعتمادات ما قبل التسويق.
- منح شهادات صلاحية التصدير.
3. الاختصاص القضائي المساند
- منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة.
- محاضر الضبط تتمتع بحجية قوية أمام النيابة والمحاكم.
- على المحامي التركيز على الطعن في الإجراءات الفنية (سلسلة الحفظ، تقارير المعامل).
تحديد أدوار الجهات الأخرى بعد التوحيد
- وزارة الصحة: بعد 2026 يقتصر دورها على التقصي الوبائي وإصدار الشهادات الصحية للعاملين.
- هيئة المواصفات والجودة: إعداد المواصفات القياسية، بينما الهيئة مسؤولة عن تطبيقها.
- مباحث التموين: مكافحة الغش التجاري العام، بينما الرقابة الفنية على الغذاء للهيئة.
نطاق المسؤولية القانونية
- جنائية: جرائم الغش والتدليس وتداول غذاء غير صالح.
- مدنية: التعويض عن الأضرار، وقد تكون مسؤولية المنتج موضوعية.
- إدارية: عقوبات تحفظية مثل سحب المنتجات، إتلافها، وقف أو إلغاء الترخيص.
- تأديبية: للعاملين في مجال الغذاء حال مخالفة القواعد.
الدور العملي للمحامي
- تقديم الاستشارات الوقائية للشركات لضمان الالتزام الكامل بلوائح الهيئة (مثل نظام HACCP).
- التعاون مع خبراء الأغذية لتحليل التقارير الفنية.
- متابعة إجراءات الإفراج الجمركي والتظلمات ضد قرارات رفض أو إعدام الشحنات.
- صياغة العقود التجارية المرتبطة بتوريد أو تصدير الغذاء بما يضمن الالتزام بالقواعد.
التحديات والتوصيات
- التداخل الإجرائي مع جهات أخرى مثل الجمارك.
- الطبيعة الفنية المعقدة للأدلة.
- التوصيات:
- تدريب مزدوج يجمع بين القانون وعلوم الغذاء.
- إنشاء دوائر قضائية متخصصة في قضايا الغذاء.
- تحديث اللوائح الفنية بشكل دوري لمواكبة التطورات.
الخلاصة:
وفى الأخير يقول "عمار": لقد وضع القانون رقم 1 لسنة 2017، مدعومًا بالقانون رقم 181 لسنة 2020، الإطار التشريعي الصحيح لضمان سلامة الغذاء في مصر، ومع اكتمال نقل اختصاصات وزارة الصحة في 2026، أصبحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المرجعية الوحيدة والحصرية للرقابة على الغذاء، وفي ظل هذه المنظومة، لم يعد دور المحامي ثانويًا، بل أصبح محوريًا، كونه الضمانة الإجرائية والقانونية لحماية حقوق المستهلكين وصون شرعية الاستثمارات في القطاع الغذائي، كما إن المحامي في قضايا الغذاء هو الحارس القانوني لحق الإنسان في الصحة، والضمانة لثقة المجتمع في غذائه، والركيزة التي تربط بين النص القانوني والتطبيق العملي في حماية الأمن القومي الصحي.
