رفض المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، والمحال من مجلس النواب، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لا تعالج مشكلات المنظومة الصحية الجامعية، بل قد تفتح الباب لأزمات جديدة تمس حق المواطنين في العلاج.
وأوضح قورة، خلال كلمته أمام المجلس، أن بعض مواد مشروع القانون قد تؤدي عمليًا إلى إغلاق مستشفيات جامعية بدلًا من تطويرها، محذرًا من خطورة ذلك في ظل العجز القائم في أسرّة الرعاية المركزة، وهو ما يهدد بزيادة الضغط على المنظومة الصحية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وانتقد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، النص الخاص بمنح ترخيص المستشفى الجامعي لمدة خمس سنوات فقط، معتبرًا أن هذه المدة غير مناسبة لطبيعة المستشفيات الجامعية، وقد تؤدي إلى تفاجؤ المرضى بإغلاق المستشفى أو تعطيل خدماته عند انتهاء مدة الترخيص، وهو أمر لا يتفق مع كونها مرافق عامة ذات طابع استراتيجي.
وأشار قورة إلى أن مفهوم «توفيق الأوضاع» الوارد في مشروع القانون جاء غير واضح المعالم، ولا يحدد المقصود به أو آليات تنفيذه، بما يضع المستشفيات الجامعية أمام التزامات غير محددة قد يصعب الوفاء بها، ويخلق حالة من الارتباك الإداري والتشغيلي داخل هذه المؤسسات.
كما لفت إلى أن التعديلات أغفلت معالجة الأزمة التمويلية التي تعاني منها بعض المستشفيات الجامعية، وعلى رأسها معهد الأورام، الذي يتحمل أعباء مالية ضخمة دون حصوله على ميزانية دولة تتناسب مع حجم الخدمات العلاجية التي يقدمها، مؤكدًا أن أي تعديل تشريعي يجب أن يتصدى بوضوح لمشكلة التمويل قبل فرض التزامات جديدة.
وأكد قورة أن ضمان جودة الخدمات الصحية لا يكون من خلال تجديد الترخيص، وإنما عبر تفعيل دور هيئة الرقابة والاعتماد الصحي «جهار»، باعتبارها الجهة المختصة بالاعتماد وإعادة الاعتماد كل خمس سنوات، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل يضم الأطقم الطبية والجامعات والجهات المعنية، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق التطوير دون الإضرار باستقرار المستشفيات الجامعية أو سلامة المرضى.
