سلع غذائية - صورة أرشيفية
طالب النائب عاصم مرشد عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، مع تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.
وأكد مرشد، أن الشارع المصري يواجه ارتفاعات متتالية في الأسعار، تزامنًا مع استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، ما يزيد من الأعباء على الأسر المصرية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم، مشددًا على ضرورة تدخل حكومي حاسم يضمن توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى عدد من التساؤلات التي يجب على الحكومة الإجابة عنها، من بينها مدى جاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والآليات الفعلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها دون تسرب أو احتكار، إضافة إلى دور المحليات والأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وخطة الدولة لما بعد شهر رمضان لمنع عودة موجات الغلاء بصورة أكثر حدة.
مقترحا للحفاظ على استقرار الأسعار، التوسع في معارض ومنافذ البيع المخفضة، وزيادة عدد معارض «أهلًا رمضان» والمنافذ المتحركة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تشديد الرقابة من خلال حملات تفتيش يومية وتطبيق عقوبات رادعة وفورية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
ودعا مرشد إلى إعلان أسعار استرشادية ملزمة للسلع الأساسية، ومتابعة الالتزام بها ميدانيًا، مع استمرار إجراءات ضبط الأسواق حتى بعد انتهاء شهر رمضان لمنع حدوث قفزات سعرية مفاجئة.
وأكد أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغلاء مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، مشددًا على أن شهر رمضان يجب أن يكون موسمًا للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية لا مضاعفة أعبائها، وأن نجاح الدولة في هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.
