كتبت: سمر سلامة
تقدم النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، طالب فيه بسرعة إلغاء نظام التعاقد الحالي الخاص بتوصيل الغاز الطبيعي بنظام “خدمة العملاء” المطبق في مدينة حدائق العاصمة، والمبرم بين جهاز المدينة وشركة مودرن جاز، والعودة إلى الالتزام بما نصت عليه مبادرة وزارة البترول بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل.
ودعا إمام إلى توحيد نظام التعاقد ليكون بنظام “المشروع” أسوة بما يتم تطبيقه في باقي المدن الجديدة، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويخفف الأعباء المالية عن المستفيدين من مشروع “سكن لكل المصريين”.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اقتراحه جاء في ضوء تلقيه عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين المتضررين من الارتفاع الكبير في رسوم توصيل الغاز الطبيعي بمدينة حدائق العاصمة، والتي وصلت إلى نحو 18 ألفًا و500 جنيه، مقارنة برسوم أقل بكثير في مدن جديدة أخرى، حيث تبلغ قيمة التعاقد في حدائق أكتوبر نحو 5 آلاف و300 جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان نحو 5 آلاف و700 جنيه.
وأكد النائب أن هذا التفاوت الكبير في الرسوم يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، خاصة أن جميع هذه المشروعات تندرج تحت مظلة الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، والذي يستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عبد المنعم إمام إلى أن استمرار العمل بنظام “خدمة العملاء” أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، نتيجة عدم توقيع بروتوكول التعاون بنظام “المشروع” المعمول به في مدن أخرى، وهو ما يستدعي التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ومبادراتها الداعمة لمحدودي الدخل، وضمان تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي.
وختم النائب اقتراحه بالتأكيد على ضرورة سرعة بحثه من جانب الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد آلية التعاقد، بما يراعي البعد الاجتماعي ويخفف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
