قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا يتجاوز مفهوم التهدئة المؤقتة إلى بناء واقع سياسي وإداري جديد يضع أسس الاستقرار طويل الأمد.
وأوضح النائب أن وصول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى القاهرة وبدء اجتماعاتها يمثل خطوة عملية نحو تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون قطاع غزة بأنفسهم، في إطار رؤية واضحة تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتقطع الطريق على أي سيناريوهات تستهدف فرض حلول منقوصة أو ترتيبات انتقالية غير مستقرة.
مصر لعبت دورا مركزيا في إعادة صياغة مسار الاتفاق
وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر لعبت دورا مركزيا في إعادة صياغة مسار الاتفاق، بحيث لا يقتصر على وقف إطلاق النار، لكنه يشمل معالجة الأوضاع الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتهيئة المناخ السياسي والإداري لعودة المؤسسات الفلسطينية إلى القطاع، بما يعزز صمود السكان ويمنع تهجيرهم.
وأكد النائب أحمد علي إبراهيم أن التحرك المصري جاء من منطلق مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القاهرة تعاملت مع الملف باعتباره قضية أمن قومي وإنساني في آن واحد، وهو ما انعكس في التنسيق المكثف مع الأطراف الدولية لضمان استمرارية الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.
المرحلة الثانية تمثل اختبارا حقيقيا لجدية المجتمع الدولي
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمثل اختبارا حقيقيا لجدية المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن نجاحها يتطلب توفير دعم سياسي واقتصادي حقيقي للإدارة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو التعهدات الشكلية.
وشدد النائب أحمد علي إبراهيم على أن اتفاق شرم الشيخ يمهد الطريق لإعادة الاعتبار للمسار السياسي للقضية الفلسطينية، ويعيد وضع حل الدولتين على جدول الأعمال الدولي، مؤكدا أن الدور المصري سيظل الضامن الأساسي لاستقرار غزة وحماية حقوق شعبها.
