كتبت- هبة حسام
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد العامة، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وشددت اللجنة، ضمن توصياتها المرتبطة بالموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، على أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع توجيه الاعتمادات المالية نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، خاصة التعليم والصحة والبنية التحتية، وذلك في ضوء المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
كما أكدت على ضرورة ربط الصرف الحكومي بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، وعدم الاكتفاء بالاعتمادات المعتمدة على الورق، مع تفعيل أدوات المتابعة والرقابة الدورية لضمان الالتزام بالخطة المالية.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة، بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لتفادي الازدواجية في الإنفاق، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والحفاظ على استدامة المالية العامة.
