أحمد بلال البرلسي
كشف النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، عن أجندته التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة، وذلك عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم من مقر المجلس، مؤكداً أن المعركة الانتخابية التي خاضها لم تكن سهلة، مما يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لتحسين البيئة التشريعية وخدمة المواطنين.
وأوضح "البرلسي" في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" من تحت قبة البرلمان، أن حقيبته التشريعية تتضمن 3 ملفات عاجلة تمس الحياة اليومية للمواطن المصري بشكل مباشر، جاء في مقدمتها قانون الإدارة المحلية.
وشدد نائب المحلة على ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أن "الدولة بلا مجالس شعبية محلية منتخبة هي دولة بلا رقابة حقيقية على مفاصلها"، محذراً من أن غياب هذه الرقابة قد يؤدي إلى إهدار جزء كبير من المليارات التي تنفقها الدولة في خططها الاستثمارية، مؤكداً أن حزبه (حزب التجمع) انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية سيتم تقديمه في دور الانعقاد الأول.
وفي الملف الثاني، أكد "البرلسي" عزمه إعادة تقديم تعديلات تشريعية على قانون التأمينات والمعاشات (قانون 148 لسنة 2019)، واصفاً القانون الحالي بأنه "تسبب في وجع كبير للمصريين". وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل معالجة مشكلات الحد الأدنى للمعاش، وسن المعاش، وتيسيرات الحصول على المعاش المبكر.
وفيما يخص الملف الثالث، طالب النائب بتعديلات تشريعية عاجلة لتجريم "المال السياسي" في الانتخابات، داعياً إلى تغليظ العقوبات لتطول "المرشح" نفسه الذي يحرض ويمول، وليس فقط الوسطاء.
وقال البرلسي: "المجرم الحقيقي هو المرشح الذي يدفع الأموال لشراء الأصوات، ويجب أن يعاقب بعقوبات سياسية وجنائية رادعة؛ لأن المال السياسي يزور إرادة الشعوب، ونحن نريد برلماناً يعبر بصدق عن الناس".
واختتم النائب أحمد بلال تصريحاته برسالة إلى ناخبيه في مدينة المحلة الكبرى، مؤكداً أن وجوده في المجلس "تكليف وليس تشريفاً"، متعهداً بالاستمرار في الانحياز الكامل لمصالح الشعب، سواء في الدور الرقابي أو التشريعي، بما في ذلك اتخاذ مواقف حازمة تجاه القروض والديون إذا لم تكن في صالح المواطن.
