شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مطالبات من الأعضاء بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ما بين 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، فيما طالب نواب آخرون بالإعفاء المطلق للمسكن الخاص من الضريبة العقارية.
وطالب النائب ناجي الشهابي، بإعفاء مطلق للسكن الخاص من الضريبة العقارية، وقال: إن المواطن يجب ألا يكون عرضة للجباية الحكومية، يجب أن يكون المواطن آمن في بيته، خاصة أن هناك العديد من كبار السن وأصحاب المعاشات، فيجب أن يعفى السكن الخاص تماما، وإن كان ضرورة فيجب أن يكون 500 ألف جنيه حد أدنى لحد الإعفاء الضريبي".
وقال النائب ثروت الخرباوي: النص القانوني يجب أن يكون شاملا مستوفي لكل أركانه، والماجة جعلت مسألة زيادة حد الإعفاء جوازية وليست وجوبية، مطالبا بأن يعدل حد الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة تعديلات دوريا كل ثلاث سنوات، وقال: والأمر لا ينبغي راجعا لتقدير شخصي، ويجب أن تكون الزيادة منضبطة بنسبة متناسبة مع معدل التضخم.
من جانبه، قال النائب أشرف عبد الغني: إن المادة 18 فيها إعفاءات متنوعة لأغراض متنوعة، والحكومة أصدرت قرارات بتحمل الضريبة العقارية عن المصانع لأرغاض اقتصادية ومساندة لقطاع الصناعة، ونتفهم ذلك، والأولى للحكومة إعفاء الوحدة العقارية الأولى للمواطن التي يسكن فيها مع استمرار هذه الإعفاءات، لماذا لا نقول أن الوحدة العقارية الأولى تكون معفية وباقي الوحدات تحصل عنها الضريبة، مصر فيها 42 مليون وحدة عقارية، وبالتالي نتمسك بإعفاء الوحدة العقارية الأولى.
وقال النائب أحمد سيد: نحن نقف مع المواطن، ويجب دعم المواطنين في الأرياف ويتم إعفاء وحداتهم، والمواطن الذي يسكن في فيلا أيضا لابد أن تعفى، فالوحدة الأولى للمواطن غني أو فقير يجب أن تكون معفية.
وطالب النائب أحمد شعبان برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 200 ألف جنيه، وقال إن مشروع القانون كله منصب على البند (د) من المادة 18، واستكمل: "طول الليل ضغط من القنوات التى تعمل ضد الدولة والمتآمرة عليها فى ظل ضغوط حياتية رهيبة على المواطن يصبح من السهل التأثير عليه".
واستكمل: عنوان القانون حلو أوي (زيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية)، ولكن هذا فى ظاهره رحمة وفي باطنه كل العذاب، خاصة وأن خلال 7 سنوات مع سريان قانون الإيجار الجديد سوف تخضع النسبة الأكبر من السكن الخاص للضريبة مع أن معظم الناس كانت معفية مع قيم الإعفاء التى صاحبت صدور القانون، والآن مع تطبيق حد الإعفاء كما جاء بما بمشروع القانون حسب ما انتهت إليه اللجنة كل الوحدات السكنية في مصر سيطبق عليها هذا البند، لذلك اقترح أن يكون حد الإعفاء على الأقل حاليًا يكون 200 ألف جنيه.
وقال النائب نشأت حتة: "نريد أن نطمأن أن هذا القانون يخرج ولا يمس الطبقة المتوسطة والبسطاء والطبقات الأولى بالرعاية"، وطالب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألف جنيه.
وطالب النائب عصام خليل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألف جنيه، وقال: اقترحت متوسط وسهل تطبيقه و150 ألف جنيه معقولة وتحقق طمأنة للنواب الذين تحدثوا عن السكن الأول.
بدوره، تحدث النائب هشام مجدي، عن الفقرة الثانية التي تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء الضريبي، مقترحا العودة إلى لفظ الوزير، لتكون بداية الفقرة كالتالي: "ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء ..".
ويجوز للوزير أن يصدر قرارات بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على العقار الذي يكون سكنا خاصا لكبار السن وأصحاب المعاشات، وان تستحق الضريبة فورا عند انتقال ملكية العقار للغير.
واقترح النائب محمود سمير تركي تعديل الفقرة الثانية، بأن يكون هناك مرونة في تعديل حد الإعفاء ومدته، بحذف القيد بخمس سنوات، وأنه حينما يرتأى التعديل في أي وقت يتم التعديل بعد سنة أو أكثر.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الحكومة توافق على حذف في آخر الفقرة عبارة "نهاية فترة التقدير العام"، وتوافق على التعديل المقدم باستحدام "لفظ الوزير"، وتتمسك بحد الإعفاء كما ورد في مشروع الحكومة.
