قال النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نتشرف كنواب للتنسيقية اليوم أن نناقش مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ، والذي يعتبر نجاح جديد وإنجاز تشريعى جديد يضاف لرصيد مجلس الشيوخ، حيث إن التعديلات تأتى استجابة من الحكومة لدراسة الأثر التشريعى التى قدمها نواب تكتل التنسيقية بالفصل التشريعى الأول".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
و أضاف خليل "وهذه الاستجابة تعد الثانية من الحكومة بعد استجابتها للأثر التشريعى الأول لقانون إنهاء المنازعات الذى قدمته التنسيقية أيضا بالفصل التشريعى الأول، وهنا نسجل للتاريخ البرلمانى أن قياس الأثر التشريعى هو من أهم الأدوات البرلمانية التى يمتلكها المجلس والذى نفتخر دائما أننا كنا وسنظل داعمين له وفاعلين فى تقديمه ومناقشته".
وقال النائب عماد خليل: "عند الحديث عن فلسفة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن الأرقام الواردة فيه تعكس بوضوح تحولًا نوعيًا في الفكر الضريبي من مجرد التحصيل إلى تحقيق العدالة والتوازن.
وأضاف "بالرغم من الإشادة بتعديلات اللجنة بزيادة الإعفاء من 50 ألف جنيه كما جاء فى مشروع الحكومة إلى 100 الف إلا أنه غير كاف وبمقارنة بسيطة بالأسعار في 2008، وزيادة الحكومة نفسها فى الوقود وأكثر من سلعة وزيارة أسعار سعر الصرف لا نجد أن القيمة متناسبة مع الزيادات الحالية ولذلك أريد رفع الإعفاء إلى 150 ألف مع زيادة سنوية تقرها الحكومة حتى لا نحتاج لتعديل تشريعى كل عامين وفقا لأسعار العقارات".
وتابع النائب عماد خليل: "على الجانب الآخر أن تثبيت مدة التقدير الضريبي بخمس سنوات، مع إلزام المصلحة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية المدة بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات، يعكس فلسفة تقوم على اليقين الضريبي والاستقرار، ويمنح المواطن وضوحًا في التزاماته المالية، بدلًا من التقديرات المفاجئة.
وذكر النائب أنه على مستوى الحوكمة، فإن إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال 60 يومًا، والسماح بتقديم الطعون والإقرارات إلكترونيًا، يخفف العبء الإجرائي، ويحد من النزاعات، ويُدخل الضريبة العقارية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
واختتم النائب عماد خليل قائلا: "إن النص على الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد المتأخرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يمثل حافزًا عمليًا لزيادة الامتثال الطوعي وتحسين كفاءة التحصيل دون اللجوء إلى أدوات قسرية".
