أشاد النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجولة المفاجئة التي قام بها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، داخل مستشفى قنا العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والوقوف على أوضاع المرضى وانتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، معتبرًا أن هذه الجولة تعكس نموذجًا حقيقيًا للمسؤول التنفيذي القريب من نبض الشارع والحريص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد عبد الحميد أن ما قام به محافظ قنا من استماع مباشر لشكاوى المرضى، ومتابعة حضور الأطقم الطبية، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين، والتصدي للشائعات المغرضة، يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ الرقابة الميدانية، الذي يجب أن يكون نهجًا ثابتًا لدى جميع المحافظين.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الحميد سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، مطالبًا فيه بتكليف جميع المحافظين بتنفيذ جولات مفاجئة ودورية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة لضبط الإيقاع داخل المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمة والانضباط الوظيفي وحسن معاملة المرضى، مع تشديد الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، في ظل الارتفاع غير المبرر لتكلفة الخدمات الطبية، بما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مطالبًا بتدخل حكومي حاسم لضبط هذا الملف حمايةً لحق المواطن في العلاج.
كما قدم عبد الحميد عدة مقترحات لضمان تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة، تشمل إلزام المحافظين بجولات ميدانية مفاجئة شهرية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، وإنشاء فرق رقابية مشتركة من وزارات الصحة والتموين والمحليات لمتابعة جودة الخدمة والأسعار، وإعلان تسعيرة استرشادية واضحة للخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، وتفعيل قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد السريع عليها، بالإضافة إلى دعم وتحفيز الكوادر الطبية المتميزة ماديًا ومعنويًا لضمان استقرارها داخل المنظومة.
كما وجّه الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على النجاحات الكبيرة والمبهرة التي تحققت في ملف الصحة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من مشروعات صحية كبرى وإصلاحات هيكلية يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن البرلمان سيواصل أداء دوره الرقابي والتشريعي لضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.
