تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الأثر التشريعي" للقوانين الضامنة لحماية الأطفال، مطالباً بصياغة رؤية تشريعية متكاملة تعيد بناء منظومة الحماية في مصر على أسس "رادعة ووقائية".
وأكد "خليل" في طلبه أن تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية والمنشآت العامة والخاصة، لم يعد مجرد حوادث فردية، بل هو "جرس إنذار تشريعي خطير" يستوجب تدخلاً حاسماً يقطع الطريق على أي شعور بالإفلات من العقاب أو التستر الإداري.
وشدد رئيس "المصريين الأحرار" على أن المادة (80) من الدستور تُلزم الدولة التزاماً قاطعاً بحماية الطفل، قائلاً: «الدولة لا تملك رفاهية الاختيار في هذا الملف، وأي تقاعس هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».
وطرح الدكتور عصام خليل من خلال طلب المناقشة "حزمة تشريعية" شاملة ترتكز على ثلاث دوائر أساسية أولها العدالة الرادعة وإدخال تعديل في قانون العقوبات، لتشديد العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لتصل إلى الإعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو داخل مؤسسة تعليمية.
وأيضاً وضع النائب عصام خليل رؤية لتجريم "الأفعال التمهيدية" للاعتداء مثل "الملامسات والإيحاءات" كجرائم مكتملة الأركان، ووضع
مسؤولية علي المؤسسة التي تشهد تلك الأحداث أو الجريمة وإلزامها بتعويض فوري للضحية حال ثبوت الإهمال واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيالها.
كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار في ثاني محاوره محاسبة المتسترين وتجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول يمتنع عن إخطار الجهات المختصة.
وطالب بضرورة إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق "صديقة للطفل" تمنع المواجهة المباشرة مع الجاني، وسحب تراخيص المؤسسات التي يثبت تواطؤ إدارتها، مع توفير حماية قانونية كاملة وسرية للمبلغين.
وفي المحور الثالث اقترح النائب عصام خليل رؤية للوقاية الاستباقية وإصلاح المنظومة المؤسسية من خلال
إقرار فحص نفسي وسلوكي دوري وإلزامي لجميع العاملين مع الأطفال، تعيين "ضابط حماية طفل" معتمد داخل كل مؤسسة بصلاحيات واسعة.
كما ألزم بضرورة تركيب كاميرات مراقبة ووضع سياسة وطنية موحدة للحماية تُطبق في المدارس والأندية ودور الرعاية وكافة المنشآت.
واختتم النائب عصام خليل طلب المناقشة بعبارات قوية ، مؤكداً أن هذه القضية ليست مجرد "معركة قوانين" بل هي "معركة كرامة وطن"، متعهداً بسد كل الثغرات التشريعية قائلاً: «لن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».
طلب النائب عصام خليل
