أميرة صابر
أبدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتراضها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، محذرة من الاعتماد على تغليظ العقوبات دون بناء تشريعي متكامل قائم على البيانات والتحليل والوقاية التقنية.
وأكدت النائبة أن اعتراضها لا يستهدف حماية المرفق العام، بل ينطلق من الدفاع عن جوهر التشريع الرشيد، قائلة: «هذا الاعتراض ذكرته خلال مناقشات اللجنة وأسجله في القاعة، دفاعًا عن تشريع لا يقوم على الانفعال ولا يستقيم إلا على العدالة العقابية».
وشددت على أن الاعتماد على التشديد العقابي وحده، في غياب قاعدة بيانات واضحة، وتحليل دقيق للأسباب، وبدائل وقاية تقنية فعالة، يفضي إلى تشريع عقابي غير محكم بالقدر الكافي، بما قد يحوله من أداة تنظيم وحماية إلى عبء اجتماعي لا يحقق الغاية المرجوة.
وأضافت النائبة أنها تستند في اعتراضها إلى مبادئ الفقه القانوني التي ترى أن القانون ليس غاية في ذاته، بل أداة اجتماعية لتحقيق المقاصد وحماية المصالح، مؤكدة أن جودة النص التشريعي لا تُقاس بقسوة العقوبة وحدها، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية العملية التي شُرع من أجلها، محذرة من أن التشديد المجرد قد يؤدي إلى تحميل العبء على الفئات الأضعف.
واستعرضت أميرة صابر عددًا من التجارب الدولية المقارنة، مشيرة إلى أن التجربة البرازيلية انتهت إلى أن مواجهة الخسائر غير الفنية في قطاع الكهرباء تتطلب حزمة حلول متكاملة تشمل التنسيق المؤسسي وأدوات القياس والرقابة، وليس العقوبات فقط، فيما أظهرت التجربة الهندية أن تشديد العقوبات لم يمنع تصاعد الخسائر التجارية، ما دفع إلى تبني سياسات وقائية تعتمد على العدادات الذكية مسبقة الدفع وتحسين آليات التحصيل.
وأوضحت أن أحد أهم أسباب اعتراضها يتمثل في غياب الأساس المعلوماتي للتشديد، متسائلة عن مناطق انتشار وقائع الاستيلاء على التيار الكهربائي وأسبابها، وطالبت الحكومة بتقديم خريطة جغرافية تفصيلية توضح المناطق الأعلى وقوعًا للاستيلاء، وتحليلًا للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والرقابية المرتبطة بها.
كما انتقدت ما وصفته بخلل التناسب في العقوبات، معتبرة أن رفع الحد الأدنى للغرامة إلى مائة ألف جنيه دون تمييز يخل بمبدأ العدالة العقابية، ويؤدي إلى مساواة غير عادلة بين المستولي التجاري أو الصناعي الذي يحقق أرباحًا ضخمة، والمستولي المنزلي الذي يسعى لتلبية احتياجاته الأساسية، لافتة إلى اتساع قاعدة الفقر والهشاشة المالية.
وأكدت النائبة ضرورة أن تكون الأولوية للوقاية التقنية بدلًا من التشديد العقابي، مطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها للاستفادة من أنظمة العدادات الذكية، وكشف العبث، والتحليلات اللحظية، وآليات الإنذار المبكر.
وأكدت على أن تحميل المواطن عبء قصور الرقابة لا يحقق الردع ولا العدالة، محذرة من أن الإفراط في العقوبة وعدم التناسب قد يدفع القاضي إلى اللجوء للرأفة، بما يفضي في النهاية إلى إفلات الجاني من العقوبة.
