النائب عمر الغنيمي
أشاد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن التعديلات تمثل خطوة تشريعية مهمة لضبط المنظومة الرياضية وتحقيق الانضباط المهني بما يتواكب مع التطورات الأكاديمية والعلمية في مجال الرياضة.
وأكد غنيمي، في تصريحات له أن مشروع القانون جاء استجابة حقيقية للتحولات التي شهدها التعليم الرياضي في مصر، وتنوع التخصصات المرتبطة بالمهن الرياضية، الأمر الذي استلزم تحديث الإطار التشريعي المنظم للنقابة بما يحقق الوضوح القانوني ويمنع تضارب التفسيرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توحيد المصطلحات المتعلقة بالمؤهلات الدراسية يمثل إضافة تشريعية مهمة، تضع حدًا لحالة الجدل التي كانت قائمة، كما أن تنظيم اعتماد الدراسات المتخصصة من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة، يعزز من معايير الجودة والحوكمة المؤسسية.
وأشار الغنيمي إلى أن التعديلات راعت التوازن بين دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، وبين الحفاظ على الدور المهني للنقابة واستقلالها، مؤكدًا أن هذا التوازن يضمن حماية المهنة وحقوق العاملين بها دون المساس بحرية الممارسة.
وشدد النائب عمر الغنيمي في ختام تصريحاته على أن هذه التعديلات تخدم في المقام الأول الشباب والعاملين في المجال الرياضي، وتسهم في بناء منظومة رياضية حديثة، قائمة على الاحتراف والمعايير العلمية، وقادرة على دعم خطط الدولة في التنمية الرياضية وصناعة الأبطال.
