كتبت- هبة حسام
أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بتوسيع حجم الإنفاق المخصص لتنمية القرى المصرية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لا سيما مع استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين أوضاع الريف.
وأكدت اللجنة فى توصياتها بشأن الموازنة فى هذا القطاع،على أن تطوير الريف يأتى على رأس أولويات الدولة لما له من دور مباشر في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهيئة التنمية الصناعية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.
وطالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتوسيع مظلة التمويل متناهي الصغر لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا ورواد الأعمال من الشباب، مع تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح حوافز إضافية للمشروعات الإنتاجية المقامة في القرى والمناطق الحدودية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
كما شددت على أهمية ضخ استثمارات إضافية في البنية التحتية الريفية، تشمل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن تنمية الريف تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
هذا بجانب توصياتها بضرورة المتابعة المستمرة لأداء المشروعات الصغيرة وقياس أثرها على خفض معدلات البطالة وزيادة الدخول، مع التأكيد على تخصيص جزء من موازنة العام الجديد لبرامج التدريب وبناء القدرات، وتقديم الإرشاد المالي والإداري لأصحاب المشروعات، لضمان استدامتها ونجاحها.
