أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا، لكشف تفاصيل الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بمقرها، برئاسة المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة، وبحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية، وذلك في إطار مناقشة ملاحظات القوى السياسية حول ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأكد الحزب، أن اللقاء اتّسم بدرجة عالية من الصراحة والشفافية، حيث استعرض خلاله ممثلو الأحزاب أبرز الملاحظات والانتقادات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، فيما مثّل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل من المهندس أحمد دريع، المنسق العام لحملة الانتخابات، والمستشار إسلام الضبع، رئيس اللجنة القانونية للحملة.
التشديد على منع الدعاية أمام اللجان
وخلال الاجتماع، شدد المستشار أحمد البنداري على الرفض القاطع لأي ممارسات تتعلق بالدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، مؤكداً أن الهيئة ستلغي فوراً نتائج أي لجنة يثبت وجود دعاية انتخابية بمحيطها، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه المخالفات.
فحص التظلمات وتحديد الدوائر الملغاة
وبشأن المخالفات التي رصدتها الأحزاب، أكد مدير الهيئة أن جميع التظلمات التي قُدمت عقب المرحلة الأولى قد تم فحصها بدقة، وانتهت الهيئة إلى رفضها، مشيراً إلى أن المخالفات المؤثرة اقتصرت على 19 دائرة فقط، وهي التي تقرر إلغاء نتائجها نظراً لوجود مخالفات جسيمة أثرت على سلامة العملية الانتخابية، أو بسبب عدم تسليم الحصر العددي للوكلاء القانونيين في بعض اللجان الفرعية.
إنشاء آلية اتصال مباشر مع الأحزاب
وأعلنت الهيئة خلال اللقاء أنها بصدد تدشين آلية جديدة للتواصل المباشر مع الأحزاب السياسية، يتم من خلالها تحديد ممثل رسمي لكل حزب للتواصل الفوري مع الهيئة طوال فترة العملية الانتخابية، على أن يتم الإعلان عن الشكل الفني لهذه الآلية خلال الأيام المقبلة.
أسباب نفاد أوراق التصويت
كما تطرق الاجتماع إلى استفسار وفد الحزب بشأن نفاد أوراق التصويت في بعض اللجان، حيث أوضحت الهيئة أن كل لجنة تتسلم مبدئياً أوراقاً تعادل 50% من عدد الناخبين المقيدين بها، إلا أن ارتفاع الإقبال في عدد من اللجان أدى إلى نفاد الأوراق بوتيرة أسرع من المتوقع.
تأكيد أهمية استمرار الحوار
وفي ختام اللقاء، أكد وفد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والأحزاب السياسية لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في مجرياتها.
