كتبت هبة حسام
أوصت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، بضرورة زيادة مخصصات وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن موازنة 2025/2026 لضمان استمرار بناء الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات آمنة تتجاوز 6 أشهر.
وأكدت اللجنة في توصياتها الصادرة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، على أهمية تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، من خلال تحديث المخابز وتحسين جودة الدقيق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم لمنع التسرب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شددت على ضرورة زيادة الاستثمارات في الشركات القابضة للسلع الغذائية والزيوت والدواجن لتعزيز قدرتها الإنتاجية ورفع كفاءة خطوط التوزيع والتخزين.
وأوصت لجنة التضامن، بتطوير منظومة البطاقات التموينية وخاصة قواعد البيانات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكدت اللجنة، أن قطاع التموين يعد أحد أهم أدوات الدولة في حماية المواطن وضبط الأسعار، وأن دعمه في هذه المرحلة يمثل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري.
