كتبت هبة حسام
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة رفع مخصصات قطاع التجارة الداخلية في موازنة 2025/2026 لدعم خطط الدولة في تطوير الأسواق وتحسين منظومة تداول السلع، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
وأكدت اللجنة في توصياتها الصادرة بشأن الخطة التنموية للدولة للعام المالى 2025/2026، على أهمية توجيه جزء من المخصصات نحو تطوير البنية التحتية للأسواق والسلاسل التجارية، وزيادة عدد المناطق اللوجستية ومراكز التخزين الحديثة في المحافظات لتحسين كفاءة توزيع السلع وتقليل الفاقد والتكاليف.
كما استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية في توصياتها، أهمية تعزيز دور جهاز حماية المستهلك، وتوفير الدعم اللازم لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، خاصة في السلع الأساسية.
ودعت اللجنة إلى دعم برامج التحول الرقمي لمنظومة التجارة الداخلية عبر إنشاء قواعد بيانات للأسواق والمخازن والشركات العاملة في القطاع، بما يساهم في تحسين التخطيط وضبط حركة السلع، مؤكدة أن تطوير التجارة الداخلية يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في قطاع التجزئة، وتحقيق الاستقرار في السوق.
