تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ.
أكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو مواكبة الظروف المستجدة، واضعةً نُصْبَ عينيها رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تشكّل اعتداءً على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيّر الظروف التي تُخِلّ بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وقالت المذكرة الإيضاحية التي أعدّتها الحكومة بشأن التعديلات إن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء، والقانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تضمّنا عددًا من العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات بالحبس والغرامة على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، فضلًا عن استحداث آلية لتحفيز المخالفين على التصالح وسداد مستحقات الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التحدي الراهن الذي يواجه قطاع الكهرباء، والمتمثّل في انتشار ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، أدّى إلى ضياع استحقاقات الدولة، خاصة مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية للإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مما استوجب من المشرّع إدخال تعديلات على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمعدّل بالقانون رقم 192 لسنة 2020.
