نائب يطالب الحكومة بتفعيل قانون التعليم لتطوير المدارس الفنية والتكنولوجية وربطها بسوق العمل

وجّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مدى التزام الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون التعليم بشأن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية، وإنشاء معامل ومنشآت تدريب وإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية، بما يضمن تحقيق الهدف الحقيقي للتعليم الفني في إعداد فنيين مهرة يلبّون احتياجات سوق العمل.

وأوضح طنطاوي أن المواد 30 و31 و32 من القانون حددت بوضوح أهداف التعليم الفني والتقني، وضرورة ربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات، من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات تُلحق بها معامل ومراكز تدريب ومزارع إنتاجية، إلى جانب تشكيل مجالس إدارة تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة والخدمات لتوفير التدريب والتشغيل للطلاب، مؤكدًا أن النصوص القانونية جاءت واضحة لكنها لم تجد طريقها الكامل إلى التنفيذ.

وأشار النائب إلى أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واسعة بين النصوص والتطبيق، حيث لا تزال أغلب المدارس الفنية تعاني من نقص المعدات وغياب التدريب العملي وضعف الشراكة مع القطاع الصناعي، ما أفقد التعليم الفني جوهره الأساسي كأداة لإعداد الكوادر الماهرة القادرة على قيادة الصناعة الوطنية.

وتساءل طنطاوي عن حجم المدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها فعليًا منذ صدور القانون وحتى اليوم، وعدد المدارس التي تم تزويدها بمعامل تدريب ومنشآت إنتاج، وخطة الوزارة لتفعيل مجالس إدارة المدارس التكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، متسائلًا كذلك عن أسباب تأخر إصدار القرارات التنظيمية لبعض مواد القانون، وعن مدى التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لضمان استمرارية المسار التكنولوجي حتى مرحلة البكالوريوس التطبيقي.

وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير التعليم الفني لم يعد رفاهية، بل أصبح قضية أمن قومي اقتصادي، لأنه السبيل الحقيقي لتوفير عمالة ماهرة قادرة على تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشددًا على أن التعليم الفني هو الأساس لنهضة الصناعة الوطنية وتقليل معدلات البطالة، وأن تفعيل القانون هو خطوة ضرورية لتحقيق الربط بين التعليم وسوق العمل.

وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومة بالتحرك الفوري لتفعيل نصوص قانون التعليم وتطبيقها على أرض الواقع، بدلًا من تركها حبرًا على ورق، مؤكدًا أن التعليم الفني يجب أن يتحول إلى منصة للإبداع والإنتاج لا محطة للنسيان، وأن الدولة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع إذا توافرت الإرادة والتنسيق الجاد بين وزارات التعليم والصناعة والتنمية المحلية.