بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وعرض النائب طارق الخولى تقرير اللجنة، قائلا إن القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۱۹۸۰ صدر بفرض رسم مقداره جنيه ونصف جنيه مصري على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج، على أن يُخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية التي أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧١ لسنة ۱۹۷۱، ويُعتبر هذا الرسم مورداً من مواردها.
وأضاف، ثم صدر القانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ معدلاً لبعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠، حيث أصبحت قيمة الرسم خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلي تجريها السلطات المصرية بالداخل أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وقد شمل التعديل تخصيص نسبة 5% من موارد الهيئة الصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
واستمر تحصيل هذا الرسم منذ عام ۱۹۸۲ دون أن يطرأ عليه أي تعديل رغم تزايد الأعباء والمسئوليات التي تضطلع بها الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.
وتابع قائلا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٨ لسنة ۲٠١٦ بإعادة تنظيم الهيئة وتحملها بتبعات مالية إضافية كتحمل تكاليف صيانة وتجهيز وتأثيث مباني وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، فضلاً عن تكاليف استئجار المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية بما مؤداه تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بعد تحمل الهيئة بهذه التكاليف، الأمر الذي ارتأت معه وزارتا الخارجية والمالية الموافقة على تعديل القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ۲۱٤ لسنة ۱۹۸۲ وذلك برفع قيمة الرسم المشار إليه لزيادة موارد الهيئة كي تنهض بالأعباء المنوطة بها.
وأكد الخولى، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج مضيفا ان هدف زيادة الرسم هو تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
