تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال مباشر للمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2019. هذا القانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد شدد بشكل واضح وصريح العقوبات المفروضة على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات التى يحظر تصديرها خارج البلاد.
وأكد النائب أن المادة (3) مكرر "ج" من القانون تنص صراحة على أن من يثبت تورطه فى تهريب المواد البترولية — أو حتى الشروع فى ذلك — يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه. ولا تقتصر العقوبة على ذلك، بل تشمل أيضًا مصادرة جميع المضبوطات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة. كما شدد القانون على أنه فى حالة العود إلى ارتكاب نفس الجريمة، تضاعف العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح من 200 ألف جنيه إلى مليونى جنيه، مع إمكانية سحب الترخيص الخاص بالمتورطين نهائيًا.
وقال النائب خالد طنطاوى إن ظاهرة تهريب المنتجات البترولية قد تحولت إلى نزيف مستمر يستنزف جسد الاقتصاد الوطنى، ويمثل عبثًا صريحًا بأمن الطاقة فى البلاد. وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناءات أو تهاون مع أى طرف. وطالب الحكومة بتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2019 بشكل صارم وفعال فى جميع المحافظات، وخاصة فى المناطق الحدودية، والموانئ، والمستودعات الخاصة، مؤكدًا أن الردع القانونى هو الضمان الحقيقى والوحيد للحفاظ على موارد الدولة وحمايتها من الإهدار.
وفى هذا السياق، قدم النائب خالد طنطاوى خمسة اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ الفورى، وذلك بهدف منع جرائم تهريب المنتجات البترولية ووقف هذا النزيف الاقتصادى. تضمنت هذه الاقتراحات أولاً تطبيق منظومة التتبع الإلكترونى الشامل لصهاريج نقل الوقود باستخدام نظام GPS، مما يتيح مراقبة مسارها لحظة بلحظة وبشكل دقيق لضمان عدم خروجها عن المسارات المحددة. وثانيًا، دعا إلى إلزام محطات الوقود بتقديم تقارير يومية إلكترونية مفصلة عن كميات الصرف والوارد من المواد البترولية، مع إتاحة قاعدة بيانات مركزية تمكن وزارتى التموين والبترول من مراجعتها بانتظام.
