النائب حسن المير
أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بإطلاق هيئة الدواء المصرية لمنظومة "تتبع الأدوية" مطلع نوفمبر المقبل، معتبرًا إياها نقلة نوعية جوهرية نحو ضبط سوق الدواء، ومكافحة الغش والتهريب، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية فى سلاسل الإمداد الدوائى. كما ثمن المير تصريحات الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، التى أكد فيها أن بدء المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة يمثل خطوة جادة ومدروسة نحو رقمنة قطاع الدواء المصرى، وأن التنفيذ سيتم بشكل تدريجى على مدار فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حتى تتمكن المنظومة من تغطية جميع الأدوية المتداولة فى السوق المحلى بالكامل.
ووجه المير تساؤلات هامة فى سؤال موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قائلاً: "هل ستساعد هذه المنظومة فعليًا فى توفير الأدوية النادرة التى يعانى السوق من نقصها؟" كما تساءل عن الكيفية التى ستتعامل بها الدولة مع مطالب الشركات الدوائية المتكررة برفع الأسعار، وهل ستشمل المنظومة الجديدة الأدوية المستوردة والمحلية معًا لضمان تغطية شاملة؟ مؤكدًا على أن النجاح الحقيقى لهذا المشروع الوطنى يتطلب خطة تنفيذ دقيقة ومحكمة، بالإضافة إلى تعاون وثيق ومستمر بين جميع الجهات المعنية فى الدولة والقطاع الخاص.
وتقدم المهندس حسن المير بستة اقتراحات عملية وملموسة لضمان نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الطموحة على أرض الواقع. أولاً، دعا إلى توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة ومحدثة تشمل جميع الشركات والمصانع الدوائية، والمستودعات، والصيدليات، مع ربطها إلكترونيًا وبشكل فورى بهيئة الدواء المصرية لضمان أقصى درجات الشفافية والتتبع اللحظى لكل صنف دوائى. ثانيًا، شدد على ضرورة تدريب الصيادلة وجميع العاملين فى القطاع الدوائى على استخدام النظام الرقمى الجديد بكفاءة، مع تقديم حوافز مادية ومعنوية للمؤسسات التى تلتزم بالتطبيق المبكر والفعال للمنظومة. ثالثًا، أكد على أهمية تأمين البنية التكنولوجية للمنظومة بشكل صارم ضد أى محاولات اختراق أو تلاعب بالبيانات، باعتبارها منظومة أمن قومى بالغة الأهمية وترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطنين وسلامتهم.
أكد المير فى اقتراحه الرابع على ضرورة تخصيص خط ساخن فعال ومنصة إلكترونية متطورة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين بخصوص الأدوية غير المتوفرة أو تلك المشكوك فى مصدرها، وذلك لضمان سرعة التعامل مع هذه المشكلات وحلها. خامسًا، دعا إلى ضمان توافر المواد الخام الدوائية بشكل مستمر من خلال تقديم تسهيلات فى عملية الاستيراد وتخصيص موارد نقدية كافية لتأمين المخزون الاستراتيجى من هذه المواد الحيوية. وأخيرًا، اقترح تشكيل لجنة برلمانية-حكومية مشتركة تتولى متابعة مراحل التنفيذ وتقييم الأثر الفعلى للمنظومة على أرض الواقع بشكل دورى ومنتظم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المير أن مصر عانت خلال العامين الماضيين من أزمة نواقص الأدوية، التى تفاقمت نتيجة لانخفاض سعر الصرف، ونقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، بالإضافة إلى نقص المادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع المحلى، إلى جانب مطالبة بعض الشركات برفع الأسعار لتعويض خسائرها. وشدد على أن منظومة تتبع الأدوية تمثل مشروعًا وطنيًا ضخمًا يستحق الدعم الكامل من الدولة والبرلمان. واختتم حديثه بالتأكيد على أن التحول الرقمى فى هذا القطاع الحيوى لن ينجح إلا بالتنفيذ المحكم، والمتابعة المستمرة، والتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان استقرار سوق الدواء وسلامة صحة المواطنين.
