قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يجرى تداوله بشأن استخدام المال السياسي أو ضعف التمثيل الحزبي ما هو إلا حملة تشويه ممنهجة تستهدف النيل من مصداقية التجربة الديمقراطية المصرية، مشددًا على أن العملية الانتخابية تخضع لضوابط قانونية ورقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة بين جميع المرشحين.
وأوضح إدريس، في بيان له، أن الاتهامات الموجهة للأحزاب بأنها تعتمد على النفوذ المالي لا تستند إلى أي دليل واقعي، لأن المنافسة اليوم تقوم على البرامج القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، لا على القدرة المالية.
وأشار إدريس، إلى أن الأحزاب تخوض هذه المنافسة بروح وطنية تسعى لتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التنوع داخل البرلمان المقبل بما يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وفيما يتعلق بادعاءات ضعف التمثيل، شدّد إدريس، على أن المرحلة الحالية تشهد تنوعًا غير مسبوق في المرشحين من مختلف الفئات، سواء من الشباب أو النساء أو أصحاب الكفاءات في المجالات المختلفة، وهو ما يؤكد أن الحياة السياسية في مصر أصبحت أكثر نضجًا وشمولًا من أي وقت مضى.
كما ردّ على الانتقادات الموجهة لوجود عدد من رجال الأعمال بين المرشحين، مؤكدًا أن مشاركتهم لا تنتقص من نزاهة الانتخابات بل تضيف إليها خبرات اقتصادية مهمة تسهم في دعم السياسات التشريعية والتنموية، خاصة وأنهم جزء فاعل من المجتمع، ويحق لهم ممارسة العمل السياسي كغيرهم.
واختتم إدريس، تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والإشاعة، وأن محاولات التشكيك في نزاهة الأحزاب أو المرشحين لن تنجح في التأثير على الإرادة الوطنية التي اختارت طريق الاستقرار والبناء والممارسة السياسية المسؤولة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
