كتبت- هبة حسام
في إطار الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز قدرات الإنسان المصري، ناقش مجلس النواب ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها متضمّنًا مجموعة من التوصيات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكدت اللجنة أن التعليم العالي هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وتنمية القدرات التنافسية للدولة، مشيرة إلى ضرورة الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واتساع نطاق الاقتصاد الرقمي.
ودعت اللجنة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي وتوجيه جزء منها لدعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع إقامة حاضنات تكنولوجية ومراكز ابتكار في مختلف المحافظات، بهدف تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل نوعية للشباب.
كما شددت على أهمية تسريع التحول الرقمي داخل الجامعات الحكومية، من خلال إنشاء منصات تعليمية تفاعلية وتطوير البنية التكنولوجية وتبني نظم التعليم المدمج، بما يضمن وصول الخدمات التعليمية بكفاءة وعدالة لجميع الطلاب، ويرسخ مبدأ التعليم المستدام القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ورفع مستوى جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي.
كما أكدت ضرورة تفعيل التدريب العملي والمهني لطلاب الجامعات داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص، لضمان إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل، مع متابعة دورية لمعدلات توظيف الخريجين كأحد مؤشرات كفاءة النظام التعليمي.
وتأتي هذه التوصيات اتساقًا مع مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، التي تضع تحسين جودة التعليم الجامعي وزيادة تنافسية الجامعات المصرية عالميًا على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
