كتبت نورا فخرى
يُعد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ المصري لعام 2025 محطة مهمة في مسار الحياة السياسية المصرية، لما شهده من تعدد حزبي واسع وتمثيل متوازن يعكس حيوية النظام السياسي وترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة،فقد ضم التشكيل الجديد للمجلس 19 حزبا سياسيا ممثلين داخل الغرفة التشريعية، في تأكيد واضح على تنوع المشهد الحزبي وتعزيز المشاركة السياسية في صنع القرار الوطني.
ووفقا لأحكام المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يحق فقط للأحزاب التي تمتلك أكثر من عضوين بالمجلس تشكيل هيئة برلمانية، حيث يقوم كل حزب بإخطار رئيس المجلس باسم ممثله الرسمي ونائبه في بداية كل دور انعقاد، مع الالتزام بتحديث البيانات خلال سبعة أيام في حال حدوث أي تغييرات.
وفي ضوء توزيع المقاعد داخل المجلس، فإن عدد الأحزاب التي يحق لها تشكيل هيئات برلمانية وفقا للائحة يبلغ 10 أحزاب فقط من بين الأحزاب التسعة عشر الممثلة، وذلك استنادا إلى عدد المقاعد التي حصلت عليها كل منها.
وتصدّر حزب مستقبل وطن المشهد البرلماني بحصوله على 118 مقعدًا، يليه حزب حماة الوطن بـ 72 مقعدًا، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ 45 مقعدًا، فيما جاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الرابع بـ 14 مقعدًا.
كما حصل الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي على 7 مقاعد، وحزب الوفد على 6 مقاعد بينها 4 بالتعيين، بينما نال حزبا الإصلاح والتنمية والعدل 5 مقاعد لكل منهما، في حين حصل حزبا المؤتمر والتجمع على 3 مقاعد لكل حزب.
وفي المقابل، لم تتمكن عدد من الأحزاب من تشكيل هيئة برلمانية نظرًا لعدم تجاوزها الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة، وهي حزب النور وحزب الحرية (بمقعدين لكل منهما)، إلى جانب الأحزاب التي حظيت بمقعد واحد فقط، وهي: الناصري، المصريين الأحرار، السادات الديمقراطي، إرادة جيل، المصريين، الوعي، الجيل.
