أعرب حزب العدل عن رفضه القاطع لتفسير الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أدى إلى استبعاد عدد من مرشحى المعارضة، بمن فيهم مرشح الحزب عن دائرة منوف-السادات، عبدالرحمن فرغلى، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025. ويعتبر الحزب أن هذا الاستبعاد، الذى يستند إلى الحصول على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، يتناقض مع صحيح القانون والدستور المصرى.
وشدد حزب العدل، فى بيان له، على إيمانه الراسخ بمبادئ الدستور المصرى وحق كل مواطن فى المشاركة السياسية والترشح والانتخاب دون تمييز أو تعسف. وأوضح الحزب أن التفسير "الضيق" الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق قد شمل، بالإضافة إلى فرغلى، النائب السابق هيثم الحريرى والمرشح أحمد شربينى.
وأكد البيان أن المرشحين المذكورين قد تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. وقد صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة العسكرية طبقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. ويرى الحزب أن هذه القرارات، الصادرة من جهة الاختصاص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى، لا تُعد تهربًا أو امتناعًا عن أداء الواجب الوطنى.
وقال حزب العدل إن الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يُسقط عن المواطن حقوقه الدستورية فى الترشح أو الانتخاب، لأن الاستثناء لا يصدر بناءًا على رغبة شخصية أو امتناع من المكلف بالخدمة، بل بقرار سيادى من الدولة، وبالتالى لا يجوز مساواته بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة العسكرية.
وحذر الحزب من أن هذا التفسير المستحدث لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابًا خطيرًا لتقييد الحقوق السياسية دون سند من نص قانونى صريح. وأشار إلى وجود سوابق برلمانية متعددة لنواب حصلوا على استثناء رسمى من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح فى دورات سابقة، الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فى هذا التوجه حفاظًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الدستور.
كما أكد حزب العدل تضامنه الكامل مع عبدالرحمن فرغلى وجميع المرشحين المستبعدين فى مساعيهم القانونية أمام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا. وأعرب الحزب عن ثقته فى أن العدالة ستُنصف من التزم بالقانون، وأن تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق.
