كتبت نورا فخرى
انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026 وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي من المقرر أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، أن قرارها يأتي في ضوء ما أبداه رئيس الجمهورية من رؤية دقيقة حول حجم التغييرات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في جميع المحاكم الجزئية، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات فنية وربط إلكتروني وتدريب للعاملين في الجهات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإحاطة الكاملة بالأحكام الجديدة الواردة بالقانون.
وشددت اللجنة، على أن تأجيل بدء العمل بالقانون لمدة عام يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية، وضمان جاهزية البنية التحتية للمحاكم ومراكز الإعلانات الهاتفية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التشريع المهم دون الإخلال بحسن التنفيذ أو دقة التطبيق.
وبناء على ذلك، وافقت اللجنة على مقترح وزارة العدل بتعديل نص المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون، ليصبح نصها كالتالي:"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."
وأوضح الوزير أن تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026، يأتي استجابة للاعتبارات العملية والتنظيمية، ومن أجل تمكين المحاكم من رفع كفاءتها وتجهيز بنيتها التحتية المعلوماتية بما يتناسب مع متطلبات تطبيق القانون الجديد، إلى جانب منح الوقت الكافي لعقد البرامج التدريبية اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي للتعرف على أحكام القانون المستحدثة.
كما أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المهلة المقترحة كافية لتجهيز البنية الرقمية اللازمة لمراكز الإعلانات الهاتفية وربطها إلكترونيا بجميع المحاكم، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن هذا التعديل يعكس الاستجابة العملية لملاحظات رئيس الجمهورية، ويعبر عن التكامل بين السلطات في تحقيق الغاية المشتركة المتمثلة في إصدار قانون إجراءات جنائية عصري ومتوازن، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويحافظ على الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، مع مراعاة مقتضيات التطوير التقني والإداري في منظومة العدالة المصرية
