نور على
يناقش مجلس النواب غدا جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واكدت اللجنة الخاصة فى تقريرها أن مجلس النواب قد أدى دوراً تاريخياً في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية في ديسمبر ۲۰۲۲ من جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعداد مسودة مشروع القانون، مروراً بمناقشاته في اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وانتهاءً بمناقشاته في الجلسات العامة للمجلس التي انتهت بالموافقة النهائية على مشروع القانون في ٢٩ أبريل ٢٠٢٥. حيث تبين للجنة الخاصة أن المجلس ولجانه المختصة حرصوا على مشاركة . جميع الأطراف (ممثلون عن مجلس الشيوخ، وزارات العدل والداخلية والشئون النيابية، مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة، النيابة العامة، القضاء العسكري هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين ، أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات محامون متخصصون في القانون الجنائي) في كل مراحل مناقشات مشروع القانون.
واوضحت اللجنة الخاصة أنها من دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
واشارت اللجنة الخاصة إلى انها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت- قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، واشارا الى توافق الحاضرون على المواد محل -الاعتراض - باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة ۱۰۵ من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير الماثل.
وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة
المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وإيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية) وطارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) و محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان) وعلاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات وعاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى) وأحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن) وأيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية) ومها عبدالناصر و أميرة أبو شقة.
وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي.
على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة لداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).
وينشر "برلمانى "نص تقري اللجنة الخاصة حول إعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
