كتب ـ هشام عبد الجليل
أولت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اهتمامًا خاصًا بتنظيم عمل المعارضة البرلمانية داخل المجلس، تأكيدًا على الدور الديمقراطي الذي تمارسه في إثراء النقاشات السياسية والتشريعية.
فقد نصت المادة (106) على أنه يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع ليمثلها خلال دور الانعقاد العادي أو في مناقشة موضوع محدد يعرض على المجلس أو إحدى لجانه، على أن يُخطر رئيس المجلس باسمه كتابة فور الاتفاق عليه.
ومنحت اللائحة هذا الممثل أولوية الكلمة في مناقشة البيانات العامة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة، ضمانًا لإبراز صوت المعارضة وتمكينها من عرض وجهات نظرها بوضوح أمام المجلس والرأي العام.
الجدير بالذكر، ان هذا التنظيم يعكس الرغبة الحقيقة في دعم التعددية السياسية داخل المؤسسة التشريعية، وإتاحة المجال لكل الاتجاهات السياسية للمشاركة في صياغة السياسات العامة للدولة. كما يضمن هذا النص أن تكون المعارضة شريكًا حقيقيًا في الحياة البرلمانية، تمارس دورها في الرقابة والمساءلة والنقد البنّاء ضمن إطار منظم يحفظ للمجلس هيبته ويكفل حرية الرأي والتعبير.
