كتبت- هبة حسام
في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقريرها بشأن موازنة وزارة الصحة والسكان، متضمّنًا عددًا من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن القطاع الصحي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية البشرية المستدامة، ويتطلب دعمًا ماليًا وفنيًا مستمرًا لضمان استدامة البرامج القومية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية الأساسية.
وشددت اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة، مع ضمان توفير التمويل الكافي للبنية التحتية الطبية وتدريب الكوادر العاملة داخل المنظومة.
كما أوصت اللجنة بتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الريفية، من خلال توفير الأجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة، وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية، بما يضمن رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المناطق.
وأكد التقرير أهمية تطوير نظم التحول الرقمي في القطاع الصحي، عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للمرضى، وربطها بالمستشفيات والوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وضمان سرعة تقديم الخدمات.
كما دعت اللجنة إلى زيادة الإنفاق على برامج الوقاية والتوعية الصحية، خاصة في مجالات مكافحة الأمراض المزمنة، والتغذية السليمة، وتنظيم الأسرة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر للأمراض.
وتأتي هذه التوصيات في إطار مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي تؤكد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
