القطاع الصحى
في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري، عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة، واستعراض حجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، إلى جانب بحث آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية في مختلف المحافظات.
ناقش الوزيران ضرورة تبني آليات جديدة للاستثمار في الصحة، باعتبارها ركيزة أساسية في ملف التنمية البشرية، واستعرضا البرامج التنفيذية لوزارة الصحة خلال الفترة (2024–2027)، والتي تشمل:
خدمات الرعاية الصحية والوقائية.برامج الكشف المبكر وتعزيز الصحة النفسية.خدمات الأمومة والطفولة.تطوير منظومة الإمداد الدوائي والمستلزمات الطبية، التعليم والتدريب الطبي.
كما تم استعراض تطور الاعتمادات الاستثمارية للوزارة خلال آخر 7 سنوات، وخطة التمويل الاستثماري لعام (2025–2026) التي تُغطي مشروعات وبرامج الصحة وبرنامج عمل الحكومة.
تتضمن الخطة 348 مشروعًا جاريًا في مختلف المحافظات بتكلفة 113.11 مليار جنيه، إلى جانب 20 مشروعًا مقرر الانتهاء منها في عام 2025، توفر 2,649 سريرًا جديدًا بتكلفة 11.7 مليار جنيه.
كما استعرض وزير الصحة نسب تنفيذ المشروعات القومية التي تتراوح بين 89% و100%، من بينها مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذجية بسعة 200 سرير لكل منها، مؤكدًا أهمية التوسع في المنشآت النفسية وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لذلك.
وتناول الاجتماع كذلك خطة التحول الرقمي في القطاع الصحي، حيث اطلع الوزيران على معدلات تنفيذ ميكنة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المشروعات التي تُنفذ بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين.
كما تطرق الاجتماع إلى مخرجات مؤتمر السكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية، والتحضير للنسخة الثالثة عام 2025 تحت شعار "تمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص".
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما في قطاع الصحة، يأتي في صدارة أولويات الدولة باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت المشاط، أن 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد أحد أبرز برامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي.
فيما سجلت الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية ارتفاعًا إلى 327 مليار جنيه في عام 2025/2026، مقابل 268.7 مليار جنيه في 2024/2025، بزيادة 21.7%، كما ارتفعت استثمارات وزارة الصحة الممولة من الخزانة العامة إلى 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 87.7%.
واستعرضت وزيرة التخطيط استعدادات إعداد خطة التنمية متوسطة المدى التي تمثل البرنامج التنفيذي لـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، والتي تُعزز فعالية المتابعة عبر منظومة "أداء" الإلكترونية، أول منظومة حكومية لقياس الأداء التنموي وفق مؤشرات كمية محددة.
وأكدت الوزيرة أهمية تحديد أولويات قطاع الصحة وفق هذه المنهجية بما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وجودة الخدمات ورضا المواطنين، إلى جانب سد الفجوات التنموية الجغرافية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة النفسية ونقل الدم في جميع المحافظات.
كما تناول الاجتماع دور الشراكات الدولية في دعم تنفيذ المشروعات الصحية من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني، خصوصًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع الإشارة إلى دور الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الصحة وضمان استمرارية التطوير.
في النهاية، تُظهر مخرجات الاجتماع بين وزارتي الصحة والتخطيط أن الاستثمار في الصحة والتنمية البشرية أصبح محورًا رئيسيًا في السياسات الحكومية، حيث تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتبقى الرؤية الأوضح أن بناء الإنسان المصري هو الطريق الأنجح لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة شاملة وجودة حياة أفضل لكل المواطنين.
