مجلس الشيوخ
قال النائب الحسن عباس، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة شرم الشيخ التي عقدت اليوم تمثل لحظة فارقة وفرصة تاريخية لتحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تمثل الإطار القانوني الوحيد لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ عقود.
وأكد أن نجاح مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبدء عملية تبادل الأسرى، يمهّد الطريق لمرحلة جديدة يجب استثمار زخمها للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها الجذري. وأوضح أن حضور قادة وزعماء من مختلف دول العالم يعكس الأهمية الاستثنائية للقمة، ويجسد التطلع الدولي لتحقيق سلام دائم في المنطقة، يحترم حقوق الشعوب ويُنهي عقودًا من المعاناة.
وأشار عباس إلى أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تشكل أساسًا لا غنى عنه لأي تسوية عادلة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334، التي تؤكد جميعها على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وعدم شرعية الاستيطان، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما لفت إلى قرار الجمعية العامة 194، الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشددًا على أن هذه القرارات ليست مجرد توصيات، بل التزامات قانونية ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن أي تسوية لا تستند إلى هذه المرجعيات القانونية ستكون هشة ومؤقتة، ولن تؤدي إلى سلام حقيقي. وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين بما يتوافق مع القانون الدولي.
وثمّن النائب الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تنظيم هذه القمة، مؤكدًا أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافتها يعكس مكانة مصر وثقة المجتمع الدولي بها كوسيط نزيه وصاحب رؤية واضحة للسلام العادل. وقال إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن أن تخرج القمة بالتزامات دولية واضحة تدعم الحقوق الفلسطينية وتعيد الاعتبار للشرعية الدولية.
وحذّر عباس من محاولات فرض حلول تتجاوز القانون الدولي أو تنتقص من حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن أي اتفاق لا يحترم هذه الحقوق محكوم عليه بالفشل. وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية، ووقف انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
