فخرى الفقي
أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة التزامها بوضع سقف محدد للدين العام يمثل خطوة مهمة على طريق ضبط المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهًا نزوليًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الفقي أن نسبة الدين العام انخفضت من 88.3% إلى 82.9%، وهو تطور يعكس جدية الحكومة في إدارة ملف الدين بكفاءة، وضمان عدم تجاوزه الحدود الآمنة المحددة مسبقًا ضمن الخطة المالية للدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا التراجع في نسبة الدين يُعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد المصري، ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية التي تنتهجها الدولة، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج من شأنه دعم الاستقرار المالي وتحسين تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط.
