قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أقام على مدار يومين جلسة وحلقة نقاشية مهمة حول مشروع قانون اللاجئين المصرى، حيث استضاف على مدار يومين تجارب دول أخرى لها خبرة سابقة فى ذلك الموضوع، لمعرفة كيف تعاملون فى هذا الملف، واليوم استضاف المجلس منظمات المجتمع المدنى، والمجالس القومية المتخصصة والجهات الدولية الداعمة.
وتابعت بكر الهدف من الجلسات هو البحث لسد فجوات مشروع القانون للأخذ به أثناء تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، الحق هناك فجوات كثيرة، أكد عليها الحضور جميعا ومنها يجب أن يكون هناك معلومات كافية ودامغة فيما يخص الكيف والكم وعدد اللاجئين والمهاجرين والفرق بينهم ، وايضا تعريف المفاهيم ليس بالجيد داخل نص القانون فهى ليست شاملة كما أوضحتها اتفاقية 51.
وشددت عضو القومى لحقوق الإنسان على دور المنظمات والمجتمعات الأهلية ، وكيف تكون جهة دعم للاجئين ورفع الوعى بينهم وتعريفهم حقوقهم وواجباتهم.
وتابعت نهى بكر هذه الورشة من أجل مخاطبة البرلمان بغرفتيه والحكومة والجهات المعنية من أجل الخروج بأفضل لائحة تنفيذية لقانون اللجوء .
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان أقام حلقة نقاشية حول قانون اللاجئين بالتعاون مع المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان، تحت عنوان "قانون اللجوء؛ وفق المنهج الحقوقى رؤية وطنية وتجارب إقليمية" بأحد فنادق القاهرة.
