تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بانشغال بالغ انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، في ظل تطورات خطيرة تمس حقوق الإنسان، وسيادة الدول، والأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الجمعية، أن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة الوطنية، فإنها تتوجه إلى القادة والزعماء العرب والمسلمين بالمطالب الحقوقية التالية:
1. إدانة العدوان الإسرائيلي بعبارات واضحة وصريحة واعتباره جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، يستوجب المساءلة القانونية الفورية.
2. دعم المبادرة المصرية وما تتضمنه من جهود تهدئة إنسانية، مع ضمان التدفق المستمر للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.
3. الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري، باعتباره جريمة ضد الإنسانية تتعارض مع اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي.
4. المطالبة بتأمين ممرات إنسانية عاجلة وفعّالة، تحت إشراف عربي ودولي مشترك، لضمان وصول المساعدات وحماية الطواقم الطبية والإغاثية.
5. تفعيل آليات المساءلة الدولية عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن جرائم الحرب من العقاب.
6. الضغط على إسرائيل عبر الآليات الدولية والعلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تحفيزها على الالتزام بالقانون الدولي لاتخاذ مواقف قوية وملموسة لوقف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية المحتلة.
7. تشكيل جبهة عربية وإسلامية قوية لمواجهة هيمنة الفيتو في مجلس الأمن، والعمل المشترك على إعادة هيكلة عمل مجلس الأمن وإصلاحه لضمان فعالية أكبر في حماية حقوق الشعوب العربية والإسلامية ومنع إساءة استخدام الفيتو في حالات العدوان والانتهاكات الدولية.
8. تجديد الالتزام بحماية السيادة الوطنية للدول العربية والإسلامية، ورفض أي انتهاكات أو اعتداءات خارجية تمس أمنها واستقرارها.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات على الدور المحوري والدائم للمنظمات الحقوقية في المنطقة العربية والإسلامية في رصد الانتهاكات وملاحقة مرتكبي الجرائم، والعمل على حماية المدنيين، والضغط بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية لتعزيز منظومة العدالة الدولية وإصلاحها، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
وشددت الجمعية على استمرار جهودها والضغط المستمر على مختلف الأطراف الدولية للقضاء على هيمنة حق الفيتو، بما يسهم في تعزيز فاعلية العدالة الدولية وضمان عدم إفلات أي مرتكب من العقاب.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن هذه القمة تمثل فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وإرساء موقف عربي وإسلامي موحد يتجاوز حدود الإدانة إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض.
