كشف الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، حقيقة الأجندة الإسرائيلية الخفية وراء رفض المقترح المصري القطري، مؤكداً أن تمسك الكيان الصهيوني بنزع السلاح الكامل لحركة حماس ليس مجرد مطلب أمني، بل استراتيجية محكمة لتدمير آخر معاقل المقاومة الفلسطينية وتحويل غزة إلى منطقة محتلة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وأوضح الدكتور مهران في حديث خاص، أن هذا التعنت الإسرائيلي يكشف عن نوايا التوسع والهيمنة التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل كارثة غزة الإنسانية لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعدى حدود الأمن إلى السيطرة والإخضاع الشامل.
وفند الخبير الدولي المزاعم الإسرائيلية حول ضرورة نزع سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا المطلب يتعارض جذرياً مع القانون الدولي الذي يضمن للشعوب المحتلة الحق الثابت في المقاومة المسلحة ضد قوى الاحتلال.
وأشار مهران إلى أن المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية تعترف صراحة بحق الشعوب في الكفاح المسلح لنيل حريتها واستقلالها، مؤكداً أن محاولة إسرائيل تجريد الفلسطينيين من هذا الحق تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة ضد حق تقرير المصير.
وأضاف أن التاريخ يثبت أن جميع الشعوب التي نالت حريتها من الاحتلال فعلت ذلك من خلال المقاومة المسلحة، وأن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح المقاومة تعني في الواقع مطالبة الشعب الفلسطيني بالاستسلام الكامل والقبول بالاحتلال الأبدي.
وفي المقابل، أشاد الدكتور مهران بالموقف المصري الحكيم والمسؤول في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن تمسك القاهرة برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة وسعيها لبلورة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الصراع وضرورة إيجاد حلول جذرية وليس مجرد تهدئة مؤقتة.
وبين أن الإطار الزمني المحدد في المقترح المصري يهدف إلى خلق إلحاح حقيقي لدى جميع الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة، مشيراً إلى أن هذا النهج يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في التفاوض وحل النزاعات، التي تؤكد على أهمية وضع مواعيد نهائية واضحة لمنع المماطلة والتسويف.
ووصف الخبير الدولي المقترح المصري القطري بأنه يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المبادرة تتجاوز النهج التقليدي في إدارة الأزمة إلى السعي الجاد لحلها نهائياً، مشيرا إلى أن المقترح يتميز بتوازنه الدقيق بين الاحتياجات الإنسانية العاجلة والأهداف السياسية طويلة المدى، مما يجعله أكثر قابلية للتطبيق والنجاح مقارنة بالمبادرات السابقة التي ركزت على جانب واحد دون الآخر.
وأكد أن الخبرة المصرية الطويلة في التوسط بين الفصائل الفلسطينية والتعامل مع تعقيدات الصراع تمنح هذا المقترح مصداقية خاصة وفرصة أكبر للنجاح، محذرا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على إسرائيل نفسها، مؤكداً أن رفض المبادرات السلمية المعقولة يضع الكيان الصهيوني في موقف صعب أمام المجتمع الدولي ويفقده التعاطف الذي كان يحظى به في بعض الأوساط الغربية.
هذا وأشار إلى أن الصبر الدولي بدأ ينفد مع الممارسات الإسرائيلية، وأن هناك تحولاً واضحاً في الرأي العام العالمي لصالح الشعب الفلسطيني، مما يضع إسرائيل أمام خيارات صعبة إما القبول بحل عادل أو مواجهة عزلة دولية متزايدة، مؤكداً على أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة تاريخية لا يجب تفويته
ودعا الدكتور مهران جميع الأطراف الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للقبول بهذه المبادرة المتوازنة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتنهي عقود من المعاناة والدمار.
