نورا فخرى
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيارة المشتركة التي قام بها وزير الخارجية المصري السفير بدر عبدالعاطي، و رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى إلى معبر رفح البري، تمثل محطة تاريخية تعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتجسد التزام الدولة المصرية بدورها المحوري والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال رضوان إن مصر بعثت من معبر رفح رسالة قوية مفادها أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم مرفوضة رفضا قاطعا مؤكدا أن المعبر سيظل دائما بوابة للحياة والدعم الإنساني لا أداة للحصار أو التضييق، مع استعداد القاهرة لإغراق قطاع غزة بالمساعدات شريطة إزالة القيود والعقبات الإسرائيلية.
وأضاف أن الوزير عبدالعاطي أعلن عن وجود أكثر من خمسة آلاف شاحنة مساعدات إنسانية جاهزة على الجانب المصري بانتظار السماح بالدخول، في وقت تؤكد فيه الأرقام أن مصر قدمت ما يزيد عن 70% من إجمالي المساعدات الواصلة إلى غزة، بما يتجاوز نصف مليون طن عبر عشرات الآلاف من الشاحنات، وبمشاركة آلاف المتطوعين، الأمر الذي يعكس حجم التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني.
وأشار رضوان إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن قرب تشكيل لجنة مؤقتة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، باعتبارها خطوة نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، بالتوازي مع التنسيق المصري الفلسطيني للتحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة، استنادا إلى خطة عربية شاملة تحظى بالدعمين الإقليمي والدولي.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن البعد السياسي والدبلوماسي لمصر تجلى بوضوح خلال الزيارة، حيث أكد وزير الخارجية استعداد القاهرة للمشاركة في قوة دولية بغزة تحت مظلة الأمم المتحدة، وبأفق سياسي يضمن فعاليتها، مع التشديد على أهمية استعادة المسار التفاوضي تمهيدًا لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
ونوه رضوان إلي أن ما أفرزته هذه الزيارة يعكس الدور المصري كداعم رئيسي للحقوق الفلسطينية المشروعة، وضامن للاستقرار الإقليمي، ويجسد انحياز مصر الدائم لقضية فلسطين ولحق شعبها في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
