النائب إيهاب رمزي
تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يتردد عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وما ترتب عليها من آثار سلبية مباشرة على المواطنين.
وقال رمزي إن الرأي العام فوجئ مؤخرًا بقرارات رفع أسعار فواتير الكهرباء، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من ظروف اقتصادية ضاغطة وارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية، مؤكدًا أن فرض هذه الزيادات دون إعلان خطة شفافة أو دراسات اجتماعية معمقة يعكس غياب العدالة في توزيع الأعباء.
وأوضح النائب أن الأزمة لا تقتصر على زيادة أسعار الكهرباء فقط، بل امتدت لتؤثر على وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين الذين تجاوزت فواتيرهم الحد الأقصى المسموح به، نتيجة غياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتموين، وهو ما وصفه بـ"العقاب المزدوج" للمواطنين البسطاء، إذ يحرمون من الدعم التمويني في الوقت الذي يواجهون فيه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة.
وحذّر النائب من خطورة هذه الإجراءات على الأمن الاجتماعي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة لحماية المواطنين المتضررين من القرارات الأخيرة، وتعويضهم عن الأعباء التي فُرضت عليهم بشكل مفاجئ.
