تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات من ضعف شبكات الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وأشار النائب، إلى أن سرقات التيار الكهربائي تنتشر من خلال التوصيلات العشوائية أو التلاعب في العدادات، وهو ما يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة القومية ويكبّد الدولة خسائر مالية ضخمة، فضلًا عن استمرار بعض أعمدة الإنارة في العمل نهارًا بينما تُقطع عنها الكهرباء ليلًا، إلى جانب إنارة العديد من المباني الحكومية - مثل دواوين عموم المحافظات ومقار الأحياء والمدن والمراكز - خلال ساعات النهار، وهو ما يعكس غيابًا لسياسات ترشيد استهلاك الطاقة.
وتساءل النائب عن إجمالي عدد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تم ضبطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع بيان تفصيلي لكل محافظة، والقيمة التقديرية للخسائر المالية الناتجة عن هذه السرقات في نفس الفترة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الظاهرة، سواء من خلال تطوير نظم الكشف والتحصيل أو عبر حملات التفتيش الميداني.
كما تساءل عن حجم الاستثمارات المخصصة خلال العام المالي الحالي لتطوير وصيانة شبكات الإنارة العامة، وخطة الوزارة لرفع كفاءتها وتوسيع نطاقها في المناطق المحرومة، وما إذا كانت هناك خطة لاستخدام نظم إنارة حديثة موفرة للطاقة (LED) بالشوارع، بما يسهم في الحد من الفاقد وتحسين مستوى الإضاءة العامة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى رفع أسعار الكهرباء للمنازل والأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية وغيرها، في الوقت الذي لا تلتزم فيه بعض الجهات بسياسات الترشيد ولا تُواجه بالشكل الكافي ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التي تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
