فى توقيت بالغ الحساسية على مستوى الإقليم، تستعد مصر والأردن لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، والتى تعد من أنجح وأقدم آليات التعاون الثنائى العربى، والتى تبدأ غدا السبت أعمالها التحضيرية فى العاصمة الأردنية عمان، تمهيدا لانطلاقها الثلاثاء المقبل بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين وعلى رأسها رئيسا وزراء البلدين.
ورغم أن اللجنة تعقد فى إطارها الدورى المعتاد، فإن توقيتها هذا العام يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بما تحمله من أبعاد إنسانية وجيوسياسية خطيرة، وفى مقدمتها تهديدات التهجير القسرى، الأمر الذي يضفي على الاجتماعات بعدا سياسيا خاصا، ويمنح الرسائل الصادرة عنها وزنا إضافيا، خصوصا ما يتعلق بالتأكيد على الموقف المصري الأردني الثابت من القضية الفلسطينية ورفض محاولات فرض حلول أحادية، والتشديد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعكست اللقاءات الثنائية المتكررة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، ثم بين رئيسي وزراء البلدين، هذا التوافق الكامل فى الرؤية، والذى يترجم حاليا عبر أدوات التعاون الثنائي كأداة سياسية أيضا، وليس فقط اقتصادية.
ورغم البعد السياسى الظاهر، لا يغيب عن اللجنة بعدها الاقتصادي، حيث تتضمن أجندة الدورة ملفات حيوية، أبرزها تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة خاصة في ظل مشاريع مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال في البلدين، إلى جانب تنمية التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والبيئة والنقل والصحة والاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية، مع التركيز على تفعيل اللجان الفنية الفرعية التي انبثقت عن اللجنة العليا لتجاوز العقبات أمام تنفيذ الاتفاقات السابقة وضمان الاستدامة في التنفيذ، وينتظر أن تختتم اللجنة أعمالها بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في هذه المجالات.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات مستمرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتسجل مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ867 مليون دولار في عام 2023،وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن نحو 752 مليون دولار مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023، في حين بلغت الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار مقابل 206.6 مليون دولار، ومن أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن وقود وزيوت معدنية بقيمة 120 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بـ65 مليون دولار، وخضروات وفواكه طازجة بـ58 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بـ47 مليون دولار، وملابس جاهزة بـ46 مليون دولار، أما أبرز السلع التي استوردتها مصر من الأردن فشملت أسمدة بقيمة 108 ملايين دولار، وتبغ بـ31 مليون دولار، ومنتجات صيدلة بـ30 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بـ10 ملايين دولار.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الأردن نحو 361.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 415.3 مليون دولار في العام السابق، بينما سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في مصر نحو 4.6 مليون دولار مقابل 5.6 مليون دولار.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية من أكثر اللجان المشتركة انتظاما وفاعلية على مستوى العالم العربي، إذ انطلقت أولى دوراتها عام 1985 وتم عقد أكثر من 30 دورة حتى الآن، أثمرت عن عشرات الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والثقافة والصحة والإعلام والتعليم، كما انبثق عنها عدد من اللجان الفنية المتخصصة لضمان المتابعة الدقيقة وتجاوز العقبات التنفيذية.
وبانعقاد الدورة الثالثة والثلاثين، ترسل القاهرة وعمان رسالة عربية مزدوجة، الأولى أن القضية الفلسطينية ما زالت تحتل صدارة الأولويات السياسية، والثانية أن أدوات التعاون الثنائي، حين تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، يمكن أن تكون وسيلة فاعلة لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي في أكثر لحظاته اضطرابا.
