طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائى، الحكومة بإعادة النظر فى اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية والتى بدأ العمل منذ أيام بعد الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا دون أن تشمل هذه التكلفة أى خدمات طبية.
كما طالب رمزى، فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان باتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق نصوص الدستور فى توفير الرعاية الصحية للمرضى النفسيين لغير القادرين من المواطنين البسطاء والفقراء بالمجان نظرًا لعدم قدرتهم المالية على توفير العلاج لهم.
وأوضح النائب أن اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجانى، متسائلًا: لماذا لاتتحمل وزارة الصحة والسكان تكاليف علاج المرضى النفسيين خاصة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات غير القادرة؟ ولماذا تخلت وزارة الصحة والسكان عن دورها فى العلاج المجانى فى مستشفيات الصحة النفسية؟.
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلًا: لماذا لا تدرس الحكومة جميع حالات المرضى النفسيين ليتم علاج المرضى الأثرياء من القادرين على نفقتهم الخاصة وعلاج غير القادرين بالمجان ودون أى مقابل مادى؟. وطالب بوضع سياسات جديدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية والإسراع فى تنفيذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
