كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة (5) من قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
ويشمل ذلك المحال التجارية والإدارية التي تُدار بعقود إيجار قديمة، حيث تهدف المادة إلى إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر.
فعلى سبيل المثال" إذا كانت القيمة الإيجارية لمحل تجاري تُدفع شهريًا بمبلغ 20 جنيهًا، فستُصبح بعد تطبيق القانون 100 جنيه شهريًا. وفي حالة كان الإيجار 50 جنيهًا، ستُصبح القيمة الجديدة 250 جنيهًا.
وتُعد هذه الزيادة خطوة أولى ضمن خطة تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، ومن المقرر أن تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
