كتبت نورا فخرى
في مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم، أقر القانون رقم 164 لسنة 2005 المعدل، بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة لكبار السن من المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، قبل انتهاء فترة تطبيق القانون، وذلك بحد أقصى عام واحد من تاريخ انقضاء المدة المحددة في المادة (2)، وهي سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم ترك الفئات الأضعف، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات، دون مأوى أو بدائل عادلة، وهو ما يعكس فلسفة الدولة في أن الكرامة السكنية حق أصيل لكل مواطن.
وبحسب المادة (8) من القانون، تلتزم الحكومة بتخصيص السكن البديل للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون 164 لسنة 2025،، قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
ويجب الايضاح هنا، من هو المستأجر الأصلي حسبما سبق وكشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك باعتبار كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عاما في 2017 المستأجرين الأصلين، لافتا إلي أن عدد المستأجرين فوق سن 60 يقدر بـ 409.276 ألف أسرة من إجمالى الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
وأكد القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للمسكن الحالي بعد صدور قرار التخصيص.
ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء تنفيذ أحكام القانون، قرارًا يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، وضمان عدالة التوزيع بناءً على طبيعة المنطقة والوضع الاجتماعي والصحي للمستأجرين.
