كتبت- هبة حسام
في إطار توصيات مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وموازنة العام المالي 2025/2026، أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عددًا من التوصيات المهمة المتعلقة بقطاع الرقابة على الصادرات والواردات، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في دعم التجارة الخارجية وتحسين بيئة الاستثمار.
أكدت اللجنة على أهمية حوكمة الإجراءات الرقابية التي تتبعها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المقدمة من المصدرين للحصول على الدعم التصديري الممول من الدولة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وشملت توصيات اللجنة خمس نقاط رئيسية، تمثل خارطة طريق للنهوض بأداء الهيئة وتعزيز دورها في دعم الصادرات، جاءت على النحو التالي:
1- استكمال تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواصفات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق التناغم مع المتطلبات الدولية.
2- اتخاذ كافة السبل لتعظيم إيرادات الهيئة خلال العام المالي الجديد، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تعظيم الموارد الذاتية للهيئات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.
3- توفير الدعم الفني والتقني اللازم للهيئة، وتطوير العمل بالقواعد المحدثة بها، لتمكينها من أداء دورها بكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتقليل زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة، وهو ما يسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات تسهيل التجارة الدولية.
4- وضع خطة قومية موسعة لتنمية الصادرات المصرية، تشمل تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين الراغبين في التصدير، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة حصيلة العملة الأجنبية.
5- تحديث وتفعيل الآليات الرقابية على الواردات من خلال رفع المواصفات الفنية للسلع المستوردة، للحفاظ على تنافسية الصناعات المصرية الناجحة، وضمان عدم تضررها من منتجات أقل جودة أو بأسعار إغراقية.
وتأتي هذه التوصيات في ظل حرص مجلس النواب على تحقيق التوازن بين تعظيم الصادرات المصرية من جهة، وحماية الإنتاج المحلي من جهة أخرى، ضمن خطة الدولة الشاملة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
