قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه تابع بقلقٍ واستنكارٍ شديدين الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية والمواثيق الأممية، وفي تحدٍ سافر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة".
وأضاف: "إن الاتحاد العام يعتبر هذه الخطوة محاولة لتقويض أي أفق لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتأكيداً على السياسات التوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد الاتحاد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا مدافعا عن أرضه وهويته الوطنية، وأن هذه القرارات الجائرة لن تنال من عزيمته وإصراره على نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي والمنظمات العمالية والحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة ووقف هذه الانتهاكات، جميع النقابات العربية والدولية إلى التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني، ورفض هذه الممارسات العدوانية، ودعم جميع الجهود التي تدعو إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
