- رئيس شعبة الدواء يحذر من "تجارة الأكسبايرد على السوشيال ميديا"
- أمين شعبة الصيدليات: لم يسحب أكثر من 15% من الأدوية المنتهية.. وشركات التوزيع تفشل المبادرة بتعنتها
- نقيب الشرقية: سجلنا بنسبة عالية والسحب لم يتجاوز 15%
- نقيب الدقهلية: غياب إلزام الشركات يهدد المبادرة.. ونطالب بتنفيذ فعلى لا مد جديد
- نقيب الإسكندرية: الشركات لم تنفذ سوى 30% من التعهدات.. والصيدليات واجهت مصاعب في التسجيل
مع اقتراب انتهاء المهلة الثانية لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات في 30 يوليو الجاري، والتي أطلقتها هيئة الدواء المصرية مطلع مارس الماضي، تصاعدت شكاوى الصيادلة بالمحافظات بشأن ضعف استجابة شركات التوزيع، ما يهدد بضياع جهود 5 أشهر من العمل والتوعية، رغم ارتفاع معدلات تسجيل الصيدليات على المنصة المخصصة للمبادرة.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن تسجيل 54% من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة، بإجمالى 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية، وجاء هذا التطور بالتزامن مع مد فترة التسجيل حتى 30 يوليو الجاري، تمهيدا لبدء مرحلة السحب الفعلي لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 أكتوبر 2025.
وتوضيحا لما وصلت له المبادرة في الصيدليات، قال الدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن مبادرة هيئة الدواء لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، واجهت العديد من التحديات على أرض الواقع، أبرزها ضعف استجابة شركات الأدوية، مما خلق حالة من الإحباط بين الصيادلة رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت من الهيئة والنقابات، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع النظام الإلكتروني في بداية الحملة، قائلا: "الصيادلة واجهوا في البداية صعوبات فنية في التسجيل على السيستم الذي وضعته الهيئة، لكن مع الوقت بدأ التحسن، وتم توفير دعم فني من الهيئة، كما تدخلت النقابات الفرعية وساعدت الصيادلة من خلال أنظمة موازية، حيث أصبح الصيدلي يرسل البيانات وتقوم فرق متخصصة من النقابة بإدخالها".
أشار نقيب صيادلة الإسكندرية، في تصريحات خاصة، إلى أن بعض النقابات، مثل نقابة صيادلة الإسكندرية، شكلت فرقا تضم صيادلة وموظفين لدعم تنفيذ المبادرة ميدانيا، مشيرا إلى أن الفريق في الإسكندرية وحدها يضم 4 صيادلة و4 موظفين يعملون بشكل دائم لتسهيل تسجيل البيانات ومتابعة الصيدليات، لافتا إلى أن العقبة الأكبر لم تكن في الصيدليات بل في "عدم جدية شركات الأدوية"، موضحا أن عملية السحب تمر بأربع خطوات تبدأ بتسجيل البيانات على السيستم، ثم إخطار الصيدلية بأن الشركة قبلت المرتجع، تليها مرحلة سحب البضاعة فعليا، ثم خصم قيمتها من حساب الصيدلية، مؤكدا أن الشركات تتقاعس في تنفيذ هذه الخطوات.
وقال: "للأسف كل مرحلة من هذه المراحل تشهد مماطلة من جانب الشركات، سواء شركات التوزيع أو الإنتاج، وبالتالي نجد أن هناك مجهود كبير يبذل دون نتائج ملموسة، فوفقا للبيانات التى وصلتنا نسبة التفاعل الجاد من الشركات لا تتجاوز 30% في أحسن الأحوال، وفي بعض المناطق تصل إلى 5% فقط، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بحجم المجهود المبذول خلال خمسة أشهر من العمل اليومي".
وشدد أنسي على أن النقابة لا تطالب بمد المهلة مجددا، بل تطالب بإنفاذ ما تم تسجيله من جانب الصيدليات، قائلا: "إحنا مش عاوزين مدة جديدة، إحنا عاوزين اللي اتسجل يتنفذ، لأن فيه قرارات وزارية واضحة زي القرار رقم 47 لسنة 2025، واللي حدد الأصناف المشمولة بالارتجاع، بدون شروط، وبدون فواتير أو علب، طالما أن شركة التوزيع هي الموزعة، إلا أن الشركات تتحجج بأسباب متعددة لرفض بعض الأصناف، مثل غياب الأكواد أو اختلاف الصنف، رغم أن الأدوية المشمولة ضمن القرار معروفة وواضحة، ولا يجوز التهرب من استلامها، مؤكدا أن نجاح المبادرة مرهون بإلزام الشركات بتنفيذ التزاماتها تجاه الصيدليات، وإن استمرار المماطلة سيؤدي إلى فقدان الثقة في آليات إصلاح سوق الدواء. وأكد أن نقابة الصيادلة ستظل على تواصل دائم مع هيئة الدواء، لكن سيكون لها موقف واضح في حال استمرار الوضع كما هو عليه.
فيما أكد الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، أن اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية، تعاني من مشاكل جوهرية على مستوى التنفيذ العملي، في مقدمتها ضعف استجابة الشركات المنتجة والموزعة، وصعوبة استخدام النظام الإلكتروني المخصص لتسجيل الأصناف من قبل كثير من الصيادلة، لا سيما في المناطق الريفية.
وقال شمعة في تصريحات خاصة: "الاتفاقية ممتازة كنص، واعتبرناها خطوة إيجابية جدا عندما تم الإعلان عنها تحت رعاية هيئة الدواء، لأنها للمرة الأولى تلزم كافة أطراف المنظومة، من شركات إنتاج وتوزيع وصيدليات، بالتعاون في إزالة الأدوية المنتهية من السوق، وكان من المفترض أن الصيدليات تكون المستفيد الأكبر منها، كونها تتحمل عبء تراكم الأدوية منتهية الصلاحية منذ سنوات"، موضحا أن ضعف مشاركة الصيادلة في تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني لا يرجع فقط إلى "عدم التجاوب"، كما يشاع، بل يعود لأسباب منطقية، قائلا: "الصيادلة إما متشككون في جدوى المبادرة بسبب تجارب سابقة لم تنجح، أو يواجهون صعوبات تقنية حقيقية في التعامل مع النموذج الإلكتروني وجداول الأكواد المعقدة التي تشترطها هيئة الدواء".
وأضاف: "المنظومة الجديدة تعتمد على تسجيل الأصناف من خلال قاعدة بيانات رسمية، مع إدخال أكواد الأصناف بدقة، وهو أمر شاق بالنسبة للبعض، خاصة الصيادلة العاملين في القرى والنجوع، حيث لا توجد إمكانيات تقنية كافية ولا اتصال دائم بالإنترنت، مما يصعب عليهم التعامل مع الجوجل فورم والمنصات الإلكترونية"، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر لا تتعلق بالصيادلة بل بالشركات، موضحا: "بعض الصيادلة قدموا بيانات دقيقة ل1000 صنف دواء، لكن الشركات لم تقبل إلا 40 أو 50 صنفا فقط دون أي تبرير، رغم أن المبادرة لا تشترط تقديم فواتير أو عبوات كاملة، طالما أن شركة التوزيع مسؤولة عن الصنف".
وتابع: "تكررت شكاوى الصيادلة من رفض الشركات تنفيذ المرتجعات أو عدم إرسال إشعارات استلام، وفي كل مرة تطلب هيئة الدواء من الصيدلي أن يعيد تقديم شكوى إلكترونية، الهيئة تستجيب فعلا وتخاطب الشركات، لكن من دون وجود آلية حقيقية لإلزام تلك الشركات بالتنفيذ، الصيادلة في المناطق البعيدة لا يمتلكون حواسيب أو إنترنت دائم، وهم يشاهدون زملاءهم يشكون من عدم جدوى التسجيل، فتتكون لديهم قناعة بعدم جدوى المشاركة من الأساس، وللأسف، ما ينقل أحيانا على أنه 'تقصير من الصيادلة' لا يعكس حقيقة الوضع على الأرض".
أشار شمعة إلى أن نقابة صيادلة الدقهلية حاولت تيسير الأمور على الصيادلة من خلال إنشاء رابط تسجيل خاص بها لمتابعة الطلبات وحل المشكلات، كما دعت الصيادلة إلى تقديم الشكاوى عبر رابط هيئة الدواء، مؤكدا أن "الهيئة تتحرك فعلا وتتابع الشكاوى، لكن الشركات لا تستجيب"، وأضاف: "أنا شخصيا لي تجربة كنقيب في التواصل مع الشركات، ولم أجد منهم استجابة فعلية، رغم جهود هيئة الدواء في المتابعة والاتصال، المشكلة في رأيي تتلخص في أمرين رئيسيين: أولا، غياب الإلزام الحقيقي للشركات، وثانيا، أن النظام الإلكتروني صعب على شريحة كبيرة من الصيادلة. أما تصوير الأمر على أن الصيدليات لا تريد إنجاح المبادرة، فهذا ظلم كبير وغير دقيق".
في سياق متصل، قال الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، إن المحافظة تعد من الأعلى على مستوى الجمهورية في تسجيل الصيدليات ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن النقابة نفذت ما عليها بالكامل، وسجلت نسبة مشاركة مرتفعة للغاية من الصيدليات، إلا أن المردود على الأرض ما يزال دون المستوى، نسبة سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية لم تتجاوز 15% من إجمالي ما تم تسجيله، وهو أمر غير مرض على الإطلاق".
وأكد أن المشكلة الرئيسية تكمن في "عدم جدية شركات التوزيع في سحب الأدوية"، مشيرا إلى أن "النقابة لا تطالب بمد فترة جديدة لتسجيل الصيدليات، بل تطالب الشركات بالقيام بدورها وسحب ما تم تسجيله بالفعل".
من جانبه، قال الدكتور محمد الفاتح، نقيب صيادلة أسوان، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة طال انتظارها من أجل تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن الهدف منها حماية المريض من تداول أدوية غير صالحة، فضلا عن الحفاظ على أموال الصيدليات التي تحملت عبء هذه الأدوية لسنوات.
وأضاف الفاتح، فى تصريح خاص، أن محافظة أسوان سجلت حتى الآن نسبة مشاركة وصلت إلى 60%، مشيرا إلى أن النقابة نظمت ندوات تعريفية وسخرت رقما مخصصا لمساعدة الصيادلة الذين يواجهون صعوبات في التسجيل، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر لخدمة الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية، موضحا أن نسبة من 20 إلى 30% من الصيادلة، خاصة في القرى، يواجهون صعوبات تقنية في التعامل مع المنصة الإلكترونية، إلا أن النقابة تبذل جهدا كبيرا في تذليل العقبات وتوفير الدعم الفني اللازم.
وحول إمكانية مد فترة المبادرة، قال الفاتح: "بانتهاء المهلة في 31 يوليو، ستتضح الصورة الكاملة، وإذا تبين وجود تراجع في الاستجابة ببعض المحافظات، يمكن المطالبة بمد جديد بناء على طلبات رسمية من النقابات".
وكشف الدكتور حاتم بدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن أن الواقع على الأرض لا يعكس الأرقام المعلنة رسميا، معتبرا أن شركات التوزيع تمثل "العقبة الرئيسية" أمام نجاح المبادرة، وأضاف: "الصيدلي الذي سجل بياناته على المنصة كان من المفترض أن يتم سحب الأدوية من عنده، لكن لم يحدث ذلك، ما جعله يشعر بالخذلان، أما من لم يسجل، فقرر ألا يشارك بعدما رأى أن زملاءه لم يسحب منهم شيء رغم التسجيل، وهذا فتح باب الإحباط الجماعي".
وأوضح أمين شعبة الصيدليات، في تصريحات خاصة، أنه تلقى تأكيدات في البداية بأن "أي صنف يسجل على المنصة، ستكون شركات التوزيع ملزمة بسحبه لكني لم أر ذلك يتحقق على الأرض، وشدد بدوي على أن الشعبة – بصفتها ممثلا واقعيا للصيدليات – تتابع الوضع ميدانيا، قائلا: "ما تم سحبه فعليا من الصيدليات على الأرض لا يتجاوز 10 إلى 15% على أقصى تقدير، رغم التمديد الزمني للقرار، وحتى الآن، لم نر تنفيذا فعليا يوازي حجم الأدوية المسجلة من قبل الصيدليات".
وأكد الدكتور حاتم بدوي أن شركات التصنيع أبدت تعاونا والتزاما واضحا، قائلا: "موقف الشركات المصنعة محترم، وأشكرهم عليه، فهم يدركون أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية هو جزء من مصلحة السوق، لكن شركات التوزيع – كالعادة – هي التي تتعنت وترفض التحرك، رغم وعودها".
من ناحيته، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة اأدوية منتهية الصلاحية التي أطلقتها هيئة الدواء لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لم تحقق النجاح المطلوب حتى بعد مد المهلة، مؤكدا أن النتائج ما تزال متواضعة ولم تختلف كثيرا عن الفترة الأولى، حيث لم ترتفع نسبة الاستجابة سوى بنحو 10 إلى 15% فقط.
وأوضح عوف في تصريحات خاصة، أن الملف يتجه إلى أحد طريقين: "إما أن تنجح المبادرة ونقول إن هيئة الدواء نجحت، أو تفشل ونحمل الهيئة مسؤولية هذا الإخفاق، وفي الحالة الثانية نكون أمام كارثة حقيقية، وانتقد آلية تنفيذ المبادرة، قائلا: "الووش أوت ده بدعة، في أوروبا وأمريكا ما فيش حاجة اسمها كده، الدول دي بتخاطب الشركات بشكل مباشر وتلزمها بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون أي شروط، وإحنا اللي بنخترع نظام معقد وفي الآخر نقول بننظف السوق".
وأضاف: "هل بعد يوم 30 يوليو، الأدوية منتهية الصلاحية هتختفي؟ لأ، هتفضل مستمرة، وبالتالي هنفضل كل شوية نعطل المفتشين والصيادلة والموزعين علشان نلم دواء إكسبايرد؟ ده مش منطقي، وكشف عوف عن أن ما تم سحبه من السوق لا يتجاوز 15 مليون عبوة من أصل حوالي 55% من الكمية المفترض سحبها، وهو ما يعني أن هناك ما يقارب 40 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية ما تزال متداولة، واصفا ذلك ب"الرقم الكارثي" الذي يستوجب محاسبة هيئة الدواء.
وتابع: "هذا العدد من الأدوية المنتهية الصلاحية، أدى إلى وجود تجارة على الفيسبوك ومربحة، وده نتيجة لتقاعس الهيئة عن إلزام الشركات بسحب أدويتها، في حين أنه كان من المفترض توقيع عقوبات حاسمة على الشركات الممتنعة، مثل وقف التسجيل أو غيره"، وأشار إلى أن المسؤولية الحقيقية في مسألة الأدوية منتهية الصلاحية تقع على عاتق الشركات المنتجة، قائلا: "الشركات هي اللي بتعمل دعاية للدواء، وهي المسؤولة عن ارتجاعه، مش الصيادلة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الصيدلي عليه أيضا دور، وهو تسجيل نفسه على موقع الهيئة، لأن ده بيديله الحق في الرجوع في أي وقت، وهيئة الدواء ملزمة بإلزام الشركات بالارتجاع".
وأكد أن نسبة كبيرة من الصيادلة تصل إلى نحو 45% لم يسجلوا على الموقع، معتبرا أن بعضهم "كسالى" ويفضلون النظام القديم في الارتجاع الذي كان أكثر سهولة من النظام الحالي المعقد، وأوضح أن من ضمن أسباب فشل عملية السحب، ضعف البنية التخزينية للموزعين، قائلا: "الدواء منتهي الصلاحية يعود لحوالي 500 شركة، ويوزع لهم تسع موزعين كبار ونحو 1500 مخزن، التسعة الكبار قالوا إنهم هيشيلوا الإكسبايرد لوحدهم، لكن إمكانياتهم التخزينية لا تتعدى 30 مليون عبوة".
واستكمل: "لذا السحب تم على مراحل، يشيلوا جزء ويستنوا يفضوا اللي عندهم عشان يسحبوا تاني، والحل كان في إشراك ال1500 مخزن مع التسعة الكبار في السحب من البداية، لكن هيئة الدواء ما كانتش صارمة في إلزام الجميع بالمشاركة، وده أدى لتباطؤ التنفيذ".
وأكد ضرورة وجود إرادة حقيقية لدى الهيئة، بإصدار قرار سحب للأدوية دون شروط، وإلزام فوري للشركات، لتنظيف السوق أول بأول، واختفاء ظاهرة انتشار الأدوية المنتهية، والتجارة فيها، والتخلص من واحدة من أخطر مشكلات الدواء".
