كتبت- هبة حسام
في إطار سعي الدولة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة السياسة المالية، أصدر مجلس النواب مجموعة من التوصيات المهمة ضمن تقريره عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 25/26، بهدف تنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة، وضمان تحصيلها بكفاءة وعدالة.
وتضمنت التوصيات، التأكيد على ضرورة الالتزام بتحصيل الإيرادات المقدرة بمشروع الموازنة، باعتبارها الحد الأدنى المستهدف، مع مراعاة الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم، وتفعيل منظومة الرقابة والتحصيل لضمان عدالة التوزيع والتطبيق.
وشملت التوصيات ما يلي:
1- تشديد إجراءات تحصيل مستحقات الدولة
من خلال التعامل الجاد مع الجهات والأفراد غير الملتزمين بسداد حقوق الخزانة العامة، بما في ذلك بعض الهيئات والبنوك والشركات، لضمان عدم تفويت موارد مستحقة للدولة.
2- تعزيز الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة
لضمان التزامها بتحويل نسبة الـ15% من إجمالي إيراداتها الشهرية إلى الخزانة العامة، أو ما يزيد عن ذلك في حال نصت لوائحها على نسب أعلى، مع الالتزام بالمواعيد القانونية للتحويل.
3- البحث عن مصادر بديلة للتمويل الذاتي
عبر تنويع موارد الموازنة من مصادر جديدة لا تتعارض مع القوانين القائمة، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يدعم استدامة المالية العامة دون مساس بالعدالة الاجتماعية.
4- تطوير استثمار الموارد الطبيعية والسياحية
مع تفعيل دور الهيئات المعنية بالترويج السياحي والمعارض والمؤتمرات، بهدف دعم سياحة المؤتمرات وجذب المزيد من الوفود وتنشيط الحركة السياحية كأحد مصادر الدخل القومي.
5- وضع نظام فعال لتقييم أداء المحصلين
للحد من حالات الفساد المالي والهدر المكتشفة مؤخراً، من خلال تقييم دوري لأداء العاملين بمنظومة التحصيل، ليس فقط على مستوى الأرقام المحصلة، بل أيضاً من حيث النزاهة والكفاءة والانضباط الوظيفي.
